به گزارش اجاره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به ترک فعل های گسترده در بازگشت ارز صادراتی، اظهار داشت: اسنپ بک واقعی در سیاستهای غلط اقتصادی ما نهفته است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی، انتقاداتی را نسبت به افزایش نرخ رسمی ارز بیان کرد و اظهار داشت: سالهاست تحریم های مشکل تر اسنپ بک خارجی را خنثی کرده ایم، اما اثرات سو اسنپ بک های داخلی (سیاست های غلط ارزی، تخلفات و ترک فعل های منجر به عدم بازگشت ارزهای صادراتی و تشدید قاچاق) بر سفره مردم ادامه دارد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«رئیس جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان
جناب آقای دکتر مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای دکتر اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی
با سلام،
احتراماً به عرض می رسانم با استناد به تبصره (۶) بند (ج) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن ۱۴۰۰ مقرر شده بود بخشنامه اجرائی این تبصره توسط دولت تهیه شود.
در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ بخشنامه مربوطه طی تصویب نامه شماره ۱۷۰۶۲۳ در هیأت دولت مصوب و ابلاغ گردید و به باعث ماده ۲ بخشنامه قرار شد کارگروهی معروف به «کارگروه بازگشت ارز» متشکل از ۱۰ عضو شامل معاون ارزی بانک مرکزی (رئیس کارگروه)، رئیس سازمان توسعه تجارت، معاون وزیر صنعت و معدن، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل گمرک و معاونین وزارت خانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، اطلاعات و نفت و یک نماینده از بخش خصوصی تشکیل گردد تا وظایفی همچون «معافیت از ایفای تعهدات صادراتی، تمدید مهلت برگشت ارز، معرفی متخلفان به قوه قضائیه، تعیین استثنائات مهلت بازگشت ارز، تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان و مواردی از این دست» را مطابق قانون بالادستی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بخشنامه اجرا کنند.
کارگروه بازگشت ارز بالاتر از ۳۰ جلسه برگزار کرده و مصوبات بسیار زیادی هم داشته است. با آن که دبیرخانه کارگروه در بانک مرکزی مستقر است، اما جز یک، مورد بقیه مصوبات منتشر نشده اند.
بررسی همان چند مورد مصوبه که از سایت اتاق بازرگانی ایران به دست آوردیم، نشان از تخلفات گسترده دارد و ضروری است اولاً همه مصوبات بصورت شفاف توسط بانک مرکزی منتشر شوند و همین طور بخش حقوقی دولت و مجلس ورود کرده و مصوبات را با قانون مرجع (مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و بخشنامه مقایسه کنند و موارد خلاف قانون، استحصاء و رفع شوند.
همانطور که عرض شد بررسی چند مورد از مصوبات نشان از تخلفات و ترک فعل های گسترده توسط این کارگروه دارد که در زیر به مواردی از آنها اشاره خواهیم کرد:
۱- بررسی اولین جلسه کارگروه بازگشت ارز با یک تخلف بزرگ و باورنکردنی شروع می شود که طبق آن اعلام شده: «در راستای اجرای بند (۸) ماده (۳) بخشنامه، حد آستانه اعلام محدودیت های ناشی از عدم بازگشت ارز حداقل به میزان ۶۰ درصد اعلام می گردد.»
این تخلف زمانی آشکار می شود که بدانیم اولاً بند (۸) ماده (۳) بخشنامه هیچ اشاره ای به محدودیت ناشی از عدم بازگشت ارز نداشته و تنها از محدودیت بر اعطای مشوق ها و معافیت ها آن هم در چهارچوب قانون نام برده و در اصل کارگروه هیچ حقی برای اعلام حد آستانه اعلام محدودیت ها ندارد چون طبق ماده ۸ همین بخشنامه همه صادرکنندگان موظفند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی را بازگردانند.
همین یک خط مصوبه مغایر قانون کارگروه بازگشت ارز که متاسفانه بانک مرکزی هم بدون بررسی حقوقی به آن استناد کرده، سبب شده طی سالیان اخیر بالاتر از ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، چون صادرکنندگان متخلف از همین بند سو بهره برده و ۴۰ درصد ارز صادراتی را برنمی گردانند و در محاکم قضایی هم هیچ اتفاقی برایشان نمی افتد.
۲- طبق ماده ۲۱ بخشنامه، مقرر شده بود کارگروه ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ بخشنامه نسبت به رفع تکلیف تعهد ارز صادراتی سررسید شده صادرکنندگان از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ رسیدگی کند. متاسفانه ظرف سه ماه اقدامی انجام نشد و مستند به قانون، کارگروه بعد از این مدت مجاز به اتخاذ تصمیمی نبود، اما در کمال تعجب در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۱ (یعنی پس از گذشت یکسال و سه ماه از اتمام فرصت قانونی)، کارگروه بازگشت ارز اعلام نموده کسانیکه در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد نکرده اند، می توانند با پرداخت تنها ۵۵۰ تومان به ازای هر یوروی بازنگشته وجه المصالحه کنند!
این اقدام غیرقانونی در زمانی روی داده که نرخ رسمی ارز بالای ۴۰ هزار تومان بود و این موضوع چراغ سبزی داده به متخلفین که اگر ارز صادراتی را برنگردانند، می توانند در آینده با پرداخت مختصر جریمه، بر تخلف خود سرپوش بگذارند!
۳- طبق ماده ۸ بخشنامه، کلیه صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فراورده های نفتی موظفند معادل ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات را بازگردانند. در تبصره ۱ ذیل این بند هم اشاره شده که واحدهای تولیدی صرفا برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری خود آن هم با مجوز کارگروه بازگشت ارز می توانند قسمتی از ارز صادراتی را به واردات اختصاص دهند.
متاسفانه در این مورد هم شاهد تخلفات و ترک فعل های محرز هستیم. کارگروه بازگشت ارز، لیست کد تعرفه همه کالاها را نه همان اول بلکه به صورت قطره چکانی و با فواصل چندماهه اعلام نموده و بدین وسیله زمینه تخلفاتی چون عدم رفع تعهد «ارزی» و «قاچاق را مهیا کرده است؛ بعنوان مثال مس و فولاد که جزو فلزات مشمول ماده ۸ بخشنامه هستند و باید کل محصولات مسی و فولادی همان اول مشمول بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات می شدند، اما هر چند ماه یکبار فقط کد تعرفه تعدادی از محصولات مانند کاتد مس، مفتول ۸ میلیمتر و … توسط کارگروه اعلام شده و با همین ترفند صادرکنندگان متخلف با آگاهی از لیست که تعرفه های غیر مشمول، کالاها را صادر و بجای بازگرداندن ارز (سالانه صدها میلیون دلار ارز مورد نیاز صنایع) مبادرت به واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور مانند موبایل آیفون کرده و هزاران میلیارد تومان سود بادآورده کسب کرده اند!
در این میان دولت و بانک مرکزی که با کمبود ارز بازگشتی در سامانه نیما روبرو می شد، تصور می کردند با خلق بازار جدید و نرخ گران تر می تواند صادر کنندگان را به بازگشت ارز قانع کند اما متاسفانه هم ارزش پول ملی کاهش می یافت، هم تورم بر جامعه تحمیل می شد و هم ارزی بازنمی گشت!
در این میان تخلفات دیگری هم پیرو این ترک فعل انجام شده که می توان به مبحث قاچاق مس با اظهارنامه آلیاژ برنج اشاره نمود که در یکی از گمرکات شمال کشور روی داده و با گذشت چندین ماه هنوز نتیجه آن توسط وزارت اقتصاد اعلام نشده است.
۴- اخیراً در رسانه ها و با استناد به گزارش مسئولان صنفی، از تخلف جدیدی با عنوان قاچاق واردات گوشی موبایل آیفون با اظهارنامه گوشی مدلهای ارزان مثل شیائومی پرده برداری شده که نیاز است دستگاههای ذیربط و به ویژه گمرک و وزارت اقتصاد به آن ورود کنند و نتیجه را به قید فوریت به اطلاع مردم برسانند.
۵- اخیراً و بعد از افشای نامه پرحاشیه مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت به رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران مشخص شد مقرر است قسمتی از کالاهای مشمول بند ۱ ماده ۸ بخشنامه به بهانه عدم تمایل صادر کنندگان به عرضه ارز با نرخ ۷۰ هزار تومان در تالار ۱ مرکز مبادله، این کالاها به تالار ۲ منتقل شوند تا صادرکنندگان بتوانند ارز صادراتی را با نرخ گران تر ۸۶ هزار تومان به فروش برسانند.
اشتباه بسیار بزرگ بانک مرکزی در خلق تالار ۲ که به بهانه شفاف سازی معاملات خرد صورت گرفت، عملا بازگشت به همان سیستم چند نرخی سابق است که سال قبل وزارت اقتصاد با همراهی بانک مرکزی قصد از بین بردن آنرا داشتند که در نهایت به خلق قیمت ارز گران تر، عزل وزیر اقتصاد و کاهش بیشتر ارزش پول ملی انجامید.
متاسفانه مجموعه تصمیمات و سیاستهایی که در حوزه ارز و صادرات سالهای اخیر در دولتهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم مشاهده می شود نشان از سردرگمی و پریشانی در حوزه سیاست گذاری کلان اقتصادی دارد.
متاسفانه دولت سیزدهم به پیشنهاد عرضه شده در زمستان ۱۴۰۰ برای اصلاح سیاست های ارزی توجهی نکرد و با گران کردن ارز رسمی در شروع سال ۱۴۰۱ (به بهانه‌ی رانت) سبب تورم سنگین در اقتصاد شد و چند ماه بعد مردم عزیز ما ناراضی از گرانی ها با جرقه فوت مرحومه امینی به خیابان ها ریختند و آن اتفاقات ناگوار برای کشور و مردم و نظام رخ داد.
مایه تأسف است که دولت چهاردهم هم دقیقاً همان مسیر غلط گذشته را دنبال می کند و همان گونه که در یک سال قبل موفقیتی در حوزه اقتصاد کسب نکرد، اساسا با ادامه همین ریل غلط در طول سه سال آینده هم موفقیتی حاصل نخواهد کرد.
رئیس جمهور و مسئولان محترم اقتصادی دولت توجه فرمایند که اسنپ بک واقعی در سیاستهای غلط اقتصادی ما نهفته است. هربار که دولت با پیروی از قیمت ارز بازار آزاد قاچاق و به بهانه حذف رانت با تشکیل بازارهای ارز دروغین، قیمت ارز را گران تر می کند، به مثابه چکاندن ماشه ای است که تیر آن به سوی سفره های مردم برخورد می کند و منجر به کوچک تر شدن سفره مردم و نارضایتی عمومی می شود.
وقتی خودمان با افزایش نرخ رسمی ارز و با چکاندن ماشه به سوی سفره و معیشت مردم به خودمان رحم نمی نماییم، توقع داریم اروپایی ها و آمریکایی ها به ما رحم کنند و ماشه را نچکانند؟!
اینکه کارگروه بازگشت ارز مصوبات مغایر قانون تصویب کند و صادرکنندگان متخلف با توسل به همین مصوبات، مس و فولاد و قیر و پروفیل و … را صادر و ارز مورد نیاز تولید کشور را برنگردانند، آیا تقصیر اسنپ بک و تحریم است؟
آیا خبر دارید بواسطه عدم بازگشت همین ارزهای صادراتی، بالاتر از ۹ میلیارد دلار صف تخصیص تشکیل شده و چرخ تولید درحال ایستادن است؟
امیدواریم تا دیر نشده، دولت محترم مسیر غلط گذشته را اصلاح نماید و یقین بداند که قاطبه مجلس شورای اسلامی که دغدغه ای جز بهبود معیشت مردم ندارند، از هر کمکی که دولت درخواست کند، دریغ نخواهد کرد.
در همین راستا بود که مرداد ۱۴۰۳ و همزمان با افتتاح دولت چهاردهم، بسته پیشنهادی اصلاح سیاست های ارزی را با امضای ۱۳۰ نماینده مجلس تقدیم رئیس جمهور محترم کردیم، ولی متاسفانه بخش اقتصادی دولت توجهی به آن نکرد.
ایمان داریم اگر آن بسته پیشنهادی اجرا می شد، حتی در بدترین شرایط تحریم هم بدون نیاز به سرمایه گذاری کلان خارجی، می توانستیم به رشد و شکوفایی اقتصادی برسیم و معیشت مردم را بهبود ببخشیم و با امید و نشاطی که در جامعه به وجود می آمد، دشمن از فکر خبیث تهاجم به کشور منصرف می شد. گرچه یک سال زمان طلایی دولت از دست رفته، ولی هنوز هم فرصت باقی است.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته» به طور خلاصه متن کامل این نامه به شرح زیر است: رئیس جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان جناب آقای دکتر مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دکتر اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت جناب آقای دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با سلام، احتراماً به عرض می رسانم با استناد به تبصره (۶) بند (ج) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن ۱۴۰۰ مقرر شده بود بخشنامه اجرائی این تبصره توسط دولت تهیه شود. کارگروه بازگشت ارز، فهرست کد تعرفه همه کالاها را نه همان اول بلکه به شکل قطره چکانی و با فواصل چندماهه اعلام نموده و بدین وسیله زمینه تخلفاتی چون عدم رفع تعهد ارزی و قاچاق را مهیا کرده است؛ به عنوان مثال مس و فولاد که جزو فلزات مشمول ماده ۸ بخشنامه هستند و باید کل محصولات مسی و فولادی همان اول مشمول بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات می شدند، اما هر چند ماه یکبار فقط کد تعرفه برخی از محصولات مانند کاتد مس، مفتول ۸ میلیمتر و … توسط کارگروه اعلام شده و با همین ترفند صادرکنندگان متخلف با آگاهی از فهرست که تعرفه های غیر مشمول، کالاها را صادر و به جای بازگرداندن ارز (سالانه صدها میلیون دلار ارز مورد نیاز صنایع) اقدام به واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور مانند موبایل آیفون کرده و هزاران میلیارد تومان سود بادآورده کسب کرده اند! وقتی خودمان با افزایش نرخ ارز رسمی و با چکاندن ماشه به سمت سفره و معیشت مردم به خودمان رحم نمی نماییم، توقع داریم اروپایی ها و آمریکایی ها به ما رحم کنند و ماشه را نچکانند؟!
