به گزارش اجاره، چارچوب های مالکیت متقاطع و بدهی های تسویه نشده، خصوصی سازی در ایران را به بنگاه هایی با درهای بسته و توان توسعه محدود مبدل کرده است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، خصوصی سازی در ایران، با هدف انتقال مالکیت به بخش خصوصی و ایجاد رقابت سالم، طی دو دهه اخیر اجرا شده است. اما بررسی ها نشان میدهد دو مانع جدی مسیر را سد کرده است: مالکیت در حلقه بسته که سرمایه گذار تازه را بیرون نگه می دارد، و بدهی های انباشته که قبل از واگذاری تصفیه نشده و مثل باری سنگین بر دوش مالکان جدید افتاده است. این ترکیب، خیلی از شرکت های واگذارشده را در وضعیتی نیمه فعال و غیررقابتی قرار داده است.
سهامداری بسته؛ مانعی برای رقابت
در خیلی از صنایع، بخصوص خودروسازی، بازیگران اصلی به شکل متقاطع یا بوسیله شرکت های فرعی، سهام یکدیگر را در اختیار دارند. این مالکیت متقاطع در ظاهر تنوع سهامداران را نشان میدهد اما در عمل کنترل درون گروه صنعتی باقی می ماند.
به گفته کارشناسان بازار سرمایه، وقتی یک شرکت بزرگ بوسیله لیزینگ یا شرکت زیرمجموعه، سهام رقیب را می گیرد، عملا رقابت از بین می رود. تصمیم های کلان به سود حفظ وضعیت موجود گرفته می شود نه توسعه.
این کارشناسان باور دارند از نتایج این ساختار می توان به دور زدن عرضه واقعی سهام: حتی در بورس، انتقال مالکیت به حلقه ای خارج از گروه تقریبا نا ممکن می شود.
توقف ورود فناوری جدید: مالکیت بسته انگیزه همکاری با سرمایه گذاران فناوری محور را کم می کند. تضعیف حاکمیت شرکتی: تصمیمات در جمع کوچک گرفته می شود و اقلیت سهامدار عملا بی نفوذ می ماند اشاره نمود.
بدهی های انباشته؛ سنگ بزرگ جلوی توسعه
بخش دیگری از چالش خصوصی سازی، بدهی های مالی و بانکی است که پیش از انتقال مالکیت تصفیه نشده است. این بدهی ها شامل وام های کلان، بدهی های مالیاتی و تعهدات ارزی بوده که بعضاً از سال ها قبل باقیمانده اند.
خریداران جدید، به جای تمرکز بر نوسازی تولید یا بازاریابی، نخست باید منابع قابل توجهی را برای تسویه این بدهی ها اختصاص دهند. در بسیاری موارد، بخش عمده برنامه های توسعه ای حتی شروع نمی شود؛ چون اولویت بقا در مقابل طلبکاران است.
تجربه ترکیه در اصلاح مالی پیش از واگذاری
ترکیه در برنامه خصوصی سازی بنگاه های انرژی و حمل و نقل، پیش از واگذاری، بسته اصلاح مالی اجرا کرد. این شامل مذاکره با بانکها برای کاهش نرخ بهره بدهی و تبدیل بدهی کوتاه مدت به اسناد بلند مدت بود. همینطور قسمتی از بدهی توسط دولت پرداخت گردید تا خریدار بتواند با منابع آزاد وارد توسعه شود. این رویکرد موجب شد خصوصی سازی در صنایع کلیدی ترکیه به جذب سرمایه خارجی موفقی بینجامد.
وقتی مالکیت در دست حلقه ای بسته بماند و بدهی های سنگین هم موجود باشد، شرکت نه امکان جذب سرمایه گذار مستقل دارد و نه قدرت مانور مالی. چنین وضعیتی سبب می شود واگذاری عملا به تغییر نام مالک محدود شود و محتوای مدیریتی بدون تغییر اساسی باقی بماند.
از همین رو، در خیلی از واگذاری های ایرانی، چند سال پس از واگذاری، نه رشد فروش اتفاق افتاده، نه کیفیت محصول ارتقا یافته و نه حضور در بازارهای جدید ثبت شده است.
واکنش بازار سرمایه و افکار عمومی
بازار سرمایه به طور معمول نسبت به ساختار مالکیت بسته و بدهی های سنگین واکنش منفی نشان میدهد. سهامی با چنین خصوصیت ها به طور معمول در زمره دارایی های کم تحرک و بی جاذبه قرار می گیرند. افکار عمومی هم این وضعیت را به عنوان نشانه ای از «خصوصی سازی صوری» می بینند؛ واگذاری ای که تغییر ساختاری ایجاد نکرده است.
کارشناسان در گفت و گو با رسانه ها مجموعه ای از اقدام های اصلاحی را پیشنهاد کرده اند: تعیین سقف برای مالکیت متقاطع بین شرکت های هم صنعت. افشای کامل وضعیت سهامداری قبل از واگذاری برای خریداران بالقوه. برنامه ملی پالایش بدهی ها با همکاری دولت، بانکها و نهادهای مالی. ایجاد ضمانت های قانونی برای ورود سرمایه گذاران مستقل و فناوری محور. نظارت پس واگذاری با گزارش های عمومی منظم از عملکرد شرکتها.
نقش حاکمیت و نهادهای نظارتی
مجلس می تواند با اصلاح قانون خصوصی سازی، الزاماتی را برای شفافیت کامل مالکیت و اصلاح مالی پیش از واگذاری بوجود آورد. سازمان خصوصی سازی هم باید قبل از هر عرضه، گواهی «مالکیت شفاف و بدهی پالایش شده» صادر کند تا سرمایه گذار بداند با چه واقعیتی روبرو است.
خصوصی سازی تنها زمانی می تواند مسیر رقابت و راندمان را باز کند که مالکیت از حلقه های بسته خارج و مشکلات مالی پیشین برطرف شود. نمونه ترکیه نشان میدهد که اصلاح ساختار مالی و تنظیم مقررات مالکیت می تواند واگذاری ها را از شکست نجات دهد. در غیر این صورت، خصوصی سازی تنها نامی خواهد بود بر واگذاری های بدون تغییر واقعی در کارکرد شرکت که این مورد با خصوصی سازی واقعی در تضاد است.
منبع: rentx.ir
