به گزارش اجاره، وزارت امور اقتصادی و دارایی نسخه تازه برنامه راهبردی خویش را ابلاغ کرده است؛ بسته ای متشکل از هشت راهبرد کلان و شش ابرپروژه که هوشمندسازی نظام مالیاتی در محور اصلی آن قرار دارد.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ سند استراتژیک جدید خود، رویکرد جدیدی در سیاستگذاری اقتصادی شروع کرده است. در این بسته، اصلاح نظام مالیاتی نه فقط یکی از شش ابرپروژه کلیدی، بلکه هسته مرکزی تحول در ساختار مالی کشور به حساب می آید.
در نگاه تازه وزارت اقتصاد، نظام مالیاتی دیگر فقط ابزار وصول درآمد نیست، بلکه زیرساخت هوشمند شفافیت، عدالت اقتصادی و رشد پایدار شمرده می شود.
به گفته ی مقامات وزارت خانه، پروژه هوشمندسازی مالیاتی با هدف داده محور کردن سیاست مالی، حذف اظهارنامه های دستی و افزایش دقت تحلیل های اقتصادی طراحی شده است. این پروژه مقرر است در سه مرحله، از اتصال برخط پایگاه های داده تا طراحی نظام رتبه بندی اعتباری برای مؤدیان پیش رود.
صفر شدن مالیات ۱۱ میلیون کسبه؛ گام نخست در راه عدالت مالیاتی
یکی از اولین نتایج اجرای فاز مقدماتی این طرح، تصمیم وزارت اقتصاد برای صفر کردن مالیات حدود ۱۱ میلیون صنف و کسب و کار خرد بود. این اقدام، بنا به توضیح سید علی مدنی زاده، با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی و داده های برخط اجرا شد تا بار مالیاتی در وضعیت رکود تورمی کاهش پیدا کند، در صورتیکه درآمد دولت بواسطه ی رشد شفافیت کاهش پیدا نکند.
از منظر سیاست گذاری، این تصمیم نمونه ای از «اصلاح رفتار متقابل دولت و مؤدی» تلقی می شود؛ دولت به جای مطالبه اظهارنامه و حساب سازی، از داده های واقعی تراکنش ها استفاده می نماید تا مالیات بر پایه عملکرد واقعی تعیین شود.
هدف راهبردی: عدالت در عین تامین مالی پایدار دولت
در متن سند استراتژیک وزارت اقتصاد تصریح شده که «بهبود پایداری مالی دولت» یکی از هشت اولویت کلان این دوره است. در قالب این هدف، هوشمندسازی نظام مالیاتی نه با هدف فشار بر مؤدیان، بلکه با هدف گسترش پایه مالیاتی، کنترل فرار مالیاتی و ایجاد ثبات در بودجه عمومی تدوین شده است. به تعبیر کارشناسان، این پروژه در صورت اجرای کامل می تواند ترکیب درآمدهای دولت را از اتکای سنتی به نفت بسمت درآمد پایدار مبتنی بر مالیات عادلانه تغییر دهد.
از ممیزی سنتی تا تحلیل داده ای
در طرح جدید، ممیزی های سنتی جای خویش را به تحلیل های خودکار داده ای خواهد داد که بر این اساس مؤدیان برپایه رفتار مالی خود در پنج سطح رتبه بندی می شوند که سطوح بالاتر مشمول خدمات و مشوق های سریع تر خواهند شد، در صورتیکه مؤدیان خطرپذیر، مشمول ممیزی دقیق تر یا اعتبار مالیاتی محدودتر می شوند.
اتصال این نظام به بسترهای بانکی، سامانه تجارت و سیستم گمرک نیز در دستور کار است تا چرخه ی اطلاعات مالی، واردات و صادرات در یک پایگاه ملی متمرکز شود. چنین شبکه ای، به قول کارشناسان مالیاتی، می تواند بیشتر از ۳۰ درصد از تراکنش های خاکستری و فرار مالیاتی را شناسایی کند.
هم پوشانی با دیگر ابرپروژه ها
هوشمندسازی مالیاتی در این سند، تنها یک پروژه ی فنی نیست بلکه از دید ساختار کلان وزارت اقتصاد، «ابر زیرساخت» سایر طرح ها شمرده می شود.
این پروژه با سه طرح دیگر نوسازی نظام گمرکی، مولدسازی دارایی ها و طرح رویش دارایی های راکد پیوند مستقیم دارد. داده های مالیاتی، نقطه ی اتصال این سه حوزه هستند و هرگونه تحلیل در آنها بدون داده مالی معتبر امکان ندارد.
برای مثال، گمرک نوین بر مبنای منطق مالیات بر واردات و ارزش افزوده ی دقیق شکل می گیرد و با هوشمند شدن، امکان مقایسه ی لحظه ای واردات رسمی و واقعی فراهم می شود. یا در برنامه مولدسازی، ارزش گذاری دارایی های دولتی به سامانه مالیاتی و حسابرسی برخط متصل خواهد شد تا از تضاد گزارش ها جلوگیری شود.
سیاست ضدتمرکز؛ مستندسازی مالیات در مناطق
یکی از تغییرات مهم در اجرای طرح مالیاتی، توزیع وظایف به سطح مناطق کشور است. وزارت اقتصاد از تشکیل ستادهای توسعه منطقه ای در ۹ منطقه آگاهی داده است که بخشی از وظیفه ی آنها، رصد و تحلیل داده های محلی مالیات و سرمایه گذاری است.
هدف این رویکرد، کمی کردن عدالت مالیاتی میان استانها و ممانعت از تمرکز مالی در پایتخت است. به تعبیر کارشناسان، برای اولین بار مالیات در ایران نه از بالا به پایین که از «پایین به بالا» تحلیل می شود.
سازوکار اجرایی و نقش دستگاه ها
بر پایه سند ابلاغی، اجرای پروژه تحول مالیاتی به شکل مستقیم زیر نظر شخص وزیر اداره می شود، اما مدیریت اجرایی آن با سازمان امور مالیاتی کشور است. در کنار آن، معاونت فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد نقش پشتیبان فنی را دارد و سازمان حسابرسی نیز مسئول استانداردسازی داده ها و صحت سنجی اطلاعات است. همکاری بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک در تبادل داده نیز بخشی از طراحی این سامانه ملی شمرده می شود.
برنامه زمانی تعریف شده برای اجرای کامل این پروژه، سه ساله است. در سال نخست، تمرکز بر اتصال پایگاه های اطلاعاتی (مالی، بانکی، گمرکی و بیمه ای) قرار دارد. در سال دوم، نظام رتبه بندی اعتباری بر مبنای رفتار مالی پیاده می شود. سال سوم، زمان بهره برداری کامل و حذف کامل اظهارنامه های سنتی عنوان شده است. به نقل از مدیران مالیاتی، پس از سه سال، همه مؤدیان حقیقی و حقوقی دارای حساب شناسنامه دار الکترونیکی خواهند بود و مالیات بر درآمد و ارزش افزوده به شکل خودکار محاسبه می شود.
باید تأکید داشت که در حقیقت، مالیات هوشمند جایگزین فرایند زمان بر و کاغذی می شود و تعامل میان دولت و مؤدی را از سطح رجوع حضوری به سطح برخط بهبود می بخشد. در این راه، وزارت اقتصاد می خواهد بستر مشترک احراز هویت مالی ایجاد نماید که از آن در گمرک، بورس، و حتی نظام رفاهی نیز استفاده گردد.
پیوست اجتماعی مالیات هوشمند
در کنار ساختار فنی، وزارت اقتصاد در چارچوب طرح معروف به «اعتبار ملی» تلاش دارد پیوندی میان رفتار مالیاتی مردم و اعتبار اقتصادی شان برقرار کند. در این طرح، خوش حسابی مالیاتی به افزایش امتیاز اعتباری در شبکه بانکی می انجامد و بدهی های مالیاتی تسویه شده در سابقه ی مالی اشخاص منعکس می شود. درنتیجه، مالیات به ابزار اعتماد و نه فقط تعهد تبدیل می شود نگاهی که در خیلی از نظام های پیشرفته اقتصادی آزموده شده است.
ناگفته نماند که با وجود ظرفیت بالای این برنامه، کارشناسان چند مانع اجرایی برای موفقیت آن برمی شمرند:
۱. نبود یکپارچگی اطلاعاتی در دستگاه ها: هرچند اتصال سامانه ها پیش بینی شده، اما تبادل داده نیازمند هماهنگی حقوقی میان وزارت خانه ها و بانک مرکزی است.
۲. فرهنگ سازی مالیاتی ناکافی: بخشهایی از جامعه هنوز مالیات را هزینه ای تحمیلی تلقی می کنند نه مشارکت در توسعه.
۳. ضعف نظام تشویق و اعتبارسنجی: در صورت عدم اعمال مشوق های واقعی برای خوش حسابان، انگیزه های رفتار سالم کاسته می شود.
برای غلبه بر این چالش ها، وزارت اقتصاد ایجاد مرکز پایش مالیات هوشمند را در سطح ملی برنامه ریزی نموده است تا علاوه بر نظارت فنی، آموزش و ارتباط عمومی این طرح را بهبود بخشد.
از ساختار به فرهنگ؛ هدف بلند مدت پروژه
از نظر تحلیلی، موفقیت طرح هوشمندسازی مالیاتی تنها در تحقق اعداد و فاکتورها نیست، بلکه در تغییر فرهنگ اقتصادی کشور معنا پیدا می کند. وزارت اقتصاد در پی آن است که مالیات از یک سازوکار نظارتی به عنصر اعتماد متقابل میان دولت و فعالین اقتصادی بدل شود. به بیانی دیگر، مالیات هوشمند در این برنامه نه ابزار کنترل، بلکه «زبان گفتگوی اقتصادی دولت با مردم» تعریف شده است.
بر پایه سند جدید وزارت اقتصاد، هوشمندسازی نظام مالیاتی سنگ بنای فاز تازه اصلاحات مالی کشور است. در کنار دیگر ابرپروژه ها از نوسازی گمرک تا مولدسازی دارایی ها و طرح اعتبار ملی این برنامه نقش هماهنگ کننده داده، درآمد و اعتماد عمومی را ایفا می کند. سرانجام، اگر این پروژه طبق زمان بندی اجرا شود، نظام مالیاتی ایران از شکل سنتی و مبتنی بر تخمین، به ساختاری دقیق، دیجیتالی و عادلانه تبدیل خواهد شد تحولی که می تواند مبانی «رشد عدالت محور» و «اقتصاد برای همه» را از شعار به عمل نزدیک کند.