به گزارش اجاره به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حسین فرهیدزاده – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس این سازمان – در واکنش به افزایش اخیر قیمت بسته های اینترنت همراه، این اقدام را فاقد وجاهت قانونی خواند و خواهان برگشت فوری نرخها شد.
فرهیدزاده در این خصوص اظهار داشت: برمبنای بررسی های به عمل آمده، اپراتورهای مخابراتی مبادرت به افزایش تعرفه بسته های اینترنت همراه (TD-LTE) کرده اند. این افزایش، بدون رعایت پروسه مصوب قانونی انجام شده و از ین جهت، وجاهت قانونی ندارد.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: همانطور که در نامه به سازمان تنظیم مقررات هم تأکید شد، خدمات اینترنت برمبنای مصوبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، در زمره کالاها و خدمات اولویت دار گروه دوم قرار دارد.
فرهیدزاده اظهار داشت: بر طبق این مصوبه، هر گونه تعدیل قیمت، به شرط رعایت دو شرط اساسی است: نخست، اثبات تغییر در عوامل بهای تمام شده توسط نهادهای رسمی و دوم، ارایه گزارش تأثیرات به کارگروه تنظیم بازار، حداقل یک هفته ی پیش از اجرا. افزایش فعلی، ظاهراً بدون گذر از این مجرا صورت گرفته است.
وی ادامه داد: درنتیجه، از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست کرده ایم تا دستور موردنیاز برای برگشت نرخها به وضعیت پیشین را صادر کند و طبق قانون، موضوع را برای هماهنگی و دریافت مجوز بوسیله کارگروه تنظیم بازار پیگیری کند.
رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: این رویه، مشابه برخورد قبلی این سازمان با افزایش نرخ بلیت هواپیما در ماه گذشته است. ما همیشه تأکید کرده ایم که هیچ افزایش قیمتی خارج از چارچوب مصوب کارگروه تنظیم بازار، قابل پذیرش نمی باشد و با قاطعیت با آن برخورد می شود.
فرهیدزاده اظهار داشت: نتیجه اقدامات و تصمیم اتخاذشده باید بصورت رسمی به این سازمان ابلاغ شود. حفظ قدرت خرید مردم و نظارت بر رعایت مقررات در بازار، وظیفه ذاتی این سازمان است و از هیچ اقدامی در این راه دریغ نخواهیم کرد.
بطور خلاصه رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: همانطور که در نامه به سازمان تنظیم مقررات هم تاکید شد، خدمات اینترنت برمبنای مصوبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، در زمره کالاها و خدمات اولویت دار گروه دوم قرار دارد. وی افزود: درنتیجه، از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست کرده ایم تا دستور موردنیاز برای بازگشت نرخها به وضعیت پیشین را صادر کند و مطابق قانون، موضوع را برای هماهنگی و دریافت مجوز بوسیله کارگروه تنظیم بازار پیگیری کند.
