به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، حذف ارز ترجیحی و تخصیص مستقیم یارانه دولتی به مردم یا اصطلاحا تخصیص ارز به انتهای زنجیره، سیاستی است که به تازگی دولت در پیش گرفته است و اتخاذ این سیاست اصلاح ارزی موافقان و منتقدان بسیاری دارد. برخی اعتقاد دارند که حذف ارز ترجیحی و یکسان سازی ارز از نشت ارز جلوگیری کرده و مانع از بروز رانت و فساد می شود و دولت می تواند بصورت مستقیم به مردم یارانه دهد و مطمئن باشد که یارانه پرداخت شده دقیقاً به جامعه هدف می رسد. برخی اما اعتقاد دارند که این سیاست بدون کار کارشناسی و مشورت با اقتصاددانان انجام شده است، چونکه کارشناسان بارها اخطار داده اند که نباید ارز ترجیحی یک دفعه حذف شود بلکه باید حذف تدریجی صورت گیرد. از طرفی بایستی در شرایط زمانی مناسب دولت دست به این اقدام بزند.
بنابر گفته این کارشناسان هنوز برآوردی از تورم به وجود آمده بعد از حذف ارز ترجیحی معلوم نیست و باید دولت واضح تر در مورد این تصمیم وسیاست های حمایتی که در پیش دارد با مردم سخن بگوید و به مردم اطمینان دهد که تورم ناشی از این اقدام را جبران و تا جای ممکن خنثی می کند.
در خصوص اثرات و تبعات این تصمیم دولت، تورم به وجود آمده ناشی از آن، سیاستهای جبرانی و حمایتی و مطالبی از این دست با ایمان زنگنه – عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاددانان ایران – به بحث و گفتگو نشسته ایم.
در ادامه قسمتی از گفتگو آمده است:
– چرا فاصله کارشناسان اقتصادی با تصمیم گیران و سیاست گذاران زیاد شده و عملاً آنطور که تعدادی از کارشناسان می گویند، سیاست گذاران در تصمیم گیری های کلان از دانش آنها بهره نمی گیرند؟
این سوال قدمت زیادی دارد. کارشناسان و اساتید دانشگاه نقدشان اینست که دولتی ها و دستگاه اجرائی خیلی ما رو به بازی نمی گیرند یا بسیاری از نظرات کارشناسی خارج از بدنه دولت استفاده نمی گردد. حالا در دولت باز یک نگاه دیگری وجود دارد. یعنی نگاهشان اینست که افرادی که در بحث اجرا نیستند خیلی با اقتضائات و محدودیت های تصمیم گیری آشنا نیستند. یعنی اگر دیالوگ این دو بخش را با همدیگر درنظر بگیرید دستگاه اجرائی و بخش دولتی نگاهش اینست که کارشناسان شاید در یک فضای انتزاعی صحبت می کنند. محدودیت ها و مسائلی که در کشور هست را درنظر نمی گیرند و بیشتر آمال و آرزوهایشان را مطرح می کنند. یعنی محدودیت تصمیم گیری را لحاظ نمی کنند که اصلی ترین عنصری است که باید درنظر بگیریم.
در اقتصاد همیشه تصمیم و انتخاب منوط به یک محدودیت در منابعی است که مقرر است منتج به یک تخصیص بهینه شود. از سمت دیگر دانشگاهی ها و کارشناسانی که خارج از بدنه دستگاه اجرائی هستند هم نقد دارند و می گویند دستگاه اجرائی انقدر درگیر و دار موضوعات اجرائی هستند که گاهی انگار درست فکر نمی کنند یا این که تصمیمات شان خیلی عقلایی نیست. عقلایی به منزله این که تصمیم اقتصادی درستی که در نقطه بهره وری باشد، در بهترین وضعیت باشد یا ان نقطه تصمیمات اثرگذار در بسیاری از تصمیمات شاید اتخاذ نمی شود که حداکثر رفاه را به دنبال داشته باشد.
به نظر می آید این هم از سمتی درست باشد، چون مدیران ما شاید فرصت مطالعه ندارند. فرصت اینکه حالا گزارشات کارشناسی که خارج از محدوده خودشان باشد انتخاب کنند را ندارند و در یک محدوده حرکت می کنند. بحث اینجاست، شاید این مسیر ما را به مقصد برساند ولی زمان زیادی را بپیماید و شاید دردسر و مشقت داشته باشد. چه بسا مسیری باشد که واقعا مشکل تر باشد دسترسی ساده تر و صدمه کمتری داشته باشد.
تصور می کنم اگر اهالی رسانه این امکان را فراهم آورند که این دیالوگ بین کارشناسان غیر از بدنه اجرائی دولت مثلاً نخبگان دانشگاهی، افرادی که در انجمن های تخصصی هستند، مجموعه های تخصصی، علمی، دانشگاهی پژوهشکده ها، اساتید دانشگاه با مدیران اجرائی برقرار شود و از سویی بیان نقدها صرفاً زینت مجلس نباشد و تأثیر آنرا ببینند و بدانند که ردپای این نقدها بالاخره در جایی در تصمیمات اجرائی کشور دیده می شود، می تواند فاصله را کم کند.
گاهی کارشناسان اخطار می دهند که برخی تصمیمات درست نیست. شتاب زده است ولی گاها تحت شرایط اضطرار ناچاریم تصمیماتی بگیریم که قبلش پیوست رسانه ای ندارد. پیوست اجتماعی ندارد. اقناع افکار عمومی صورت نگرفته در حالیکه ضروری است. امروزه باتوجه به شرایط اجتماعی و بحث و نفوذی که پلت فرم های پیامرسان دارند و اینترنت ضریب نفوذ زیادی دارد، لازم است واقعا پیش از حتی تصمیم بازتابش در سطح جامعه مطرح و سنجیده شود. اگر بازخوردی هست که ما احساس می نماییم شاید این بازخوردها مطابق میل یا مطابق تصمیم نیست، حتما یا روشنگری یا اصلاح نماییم. اشکالی ندارد حتی در راه اصلاح هم حرکت نماییم.
فکر می کنم این منازعه از گذشته های دور مطرح بوده و امیدوارم ان شاءالله با دیالوگ بهتری که مابین این دو طرف بوسیله اهالی رسانه مطرح می شود، این مشکل هم حل شود.
– دولت به تازگی در جهت اصلاح سیاستهای ارزی تصمیمات جدیدی همچون حذف ارز ترجیحی و یکسان سازی ارزی اتخاذ نموده است؛ تصمیمی که موافقان و مخالفانی دارد. برخی اعتقاد دارند این اقدام منجر به حذف رانت و فساد می شوند و کمک دولت مستقیم به دست مردم می رسد و بعضی می گویند که حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح سایر سیاستهای پولی و بانکی و مالیاتی و… می تواند چالش های جدیدی بوجود آورد و تورم زا باشد همچون این که معیشت مردم را در شرایط فعلی که مردم در مضیقه هستند تحت الشعاع قرار دهد. سوال اینجاست که باتوجه به پیشینه ای که در بحث یکسان سازی ارز داریم و طی سالهای گذشته هم چندین بار تلاشهای در این بخش شده، آیا به نظر شما یکسان سازی ارزی باتوجه به شرایط فعلی ممکن است و می توانیم مطمئن باشیم که دیگر در بازار چندین ارز وجود ندارد؟
ما تجربه تک نرخی کردن ارز را در کشور داریم. یعنی در دولت آقای خاتمی بانک مرکزی این اقدام را انجام داد و اتفاقاً تا دولت بعدی که سیاستها عوض شد و دولت آقای احمدی نژاد، این تداوم یکسان سازی نرخ ها سبب شد که حدودا بین نرخ بازار آزاد با نرخ بانک مرکزی تفاوتی نباشد. یک سری نتایج منفی که نظام چند نرخی داشت را ما در آن سالها نداریم. یعنی شما نمی بینید موضوعات در رابطه با دست درازی منابع ارزی، عطش این که به نرخ های ترجیحی ارزان تر دست پیدا کنید یا واردکننده ها بخواهند مناسبات غلطی را پیش ببرند. حالا به هر طریقی کم اظهاری کنند یا کالا را وارد نکنند، یعنی به هر ترتیبی منابع ارزی ارزانی داشته باشند و تلاش کنند کالای کمتری بیاورند و تعهدات شان را ایفا نکنند، در این سالها شما نمی بینید. پس نمی توان گفت تک نرخی کردن یک امر مطلوبی است، بلکه لازم است. یعنی اگر ما بخواهیم یک اقتصاد سالم و شفافی داشته باشیم لاجرم چاره ای نیست جز این که این نرخ های مختلف و پراکنده تجمیع و نرخ واحدی داشته باشیم.
این اصل بدیهی است. در اقتصاد نرخ های چندگانه هر جایی که وجود دارد برای افراد و گروه هایی بالاخره یک امکانی فراهم می شود و اینجا خاستگاه رانت است و می تواند فساد ایجاد شود. یعنی فرایند شبه انگیزی مطرح می شود. من نمیخواهم اصلا به سیاست خاصی انگ بزنم. می خواهم بگویم که در اقتصاد چه ارز ترجیحی باشد، چه نرخ های تسهیلات ترجیحی باشد این مساله ایجاد می شود. در نظام بانکی هم شما این را دارید. وقتی که تحصیلات ارزان تعبیه می کنید عده ای عطش دارند. بالاخره صف تقاضا شکل می گیرد که این تسهیلات ارزان را در شرایط تورم کشور داشته باشند. که این خود یک رانته!
در موضوعات مالیاتی همین امکان است. ما در کشور شاید به فراخور سیاستهای که دولت ها اتخاذ می کردند خواستیم امکان های را فراهم نماییم که حالا این امکان نقش علامت دهی داشته باشد. مثلا زمانی بنا داشتیم از مناطق آزاد حمایت نماییم. سیاستهای تشویقی داشتیم، سیاستهای مالیاتی داشتیم، سیاست هایی که تأمین مالی تسهیل شود. ولی در بلند مدت این اثر خودرا از دست داده و باید تجدیدنظر کرد. هم اکنون بسیاری از معافیت هایی که در حوزه مالیات داریم واقعاً دیگر مفهوم ندارد. ولی یک مقررات انباشته ای است که دیگر امکان تغییرش وجود ندارد، باوجود این که دیگر فلسفه خودش را هم از دست داده است.
تصمیمی بسیار مهم در مورد تغییر روند تخصیص ارز
می خواهم بگویم که دولت ها طی سالهای گذشته و ادوار مختلف تلاش کردند با سیاستهای حمایتی بالاخره پایگاه رای شان را حفظ کنند. یعنی هر دولتی بنا به پایگاه رای تلاش کرده یک سیاستی داشته باشد. دولتی آمده شاید یک دهک خاصی را درنظر گرفته که دهک های پایین بوده، یک دولتی قشر یا طبقه متوسط مد نظرش بوده و این سیاستها تبلورش بوسیله سیاستهای ترجیحی بوده. یعنی شما آمدی ارز ارزان را درنظر گرفتی و اعلام کردی که اولویتم تأمین معاش مردم با نرخ ارزان بوده حالا بوسیله واردات بوده و این کار سبب صنعت زدایی شده است. این اتفاق سبب شده بسیاری از صنایع ما انتفاع شان را از دست بدهند. یعنی تولید اقتصادی از کشور از بین رفته است. یعنی به واسطه خیری که شما خواستید برای گروهی ایجاد کنید یک شری را در کشور دامن زدید. اتخاذ تصمیمات به این شکل هست. یعنی نمی توان در اقتصاد تصمیمی گرفت مگر این که به ضرر دیگری تمام شود. اصلاً این فلسفه اقتصادی می باشد. یعنی یک نقطه ای را شما باید درنظر بگیرید که منافع از زیانش بیشتر باشد. آن نقطه، نقطه تعادل اقتصادی می باشد.
سیاست های ترجیحی با این ذهنیت به وجود آمد. یا برگردیم به عقب تر یک زمانی دولت سازندگی بود سیاستها بالاخره توسعه صنعتی بود. مثلا نرخ های ارز ترجیحی برای نوسازی صنایع تنظیم می شد. مثلاً ماشین آلات با نرخ های پایین تر وارد کنید. یعنی همه این سیاستهای حمایتی معطوف به حمایت یک بخش یا گستره خاصی بوده ولی مدتی که سپری می شود فلسفه خودش را از دست می دهد. یعنی زمانیکه یک عده احساس می کنند که مثلا می توانند ارز ارزان قیمتی داشته باشند که ماشین آلات وارد کنند دیگر تولیدکننده و بنگاه اقتصادی به دنبال این نیست که نوسازی فرایند تولید را در پیش داشته باشد و ماشین آلات را بیاورد، فناوری جدید داشته باشد، بلکه به دنبال اینست که ارز ارزان داشته باشد. حالا از مسیر ورود ماشین آلات. حتی در اقتصاد ما می گوییم کشورهایی که در طول دوران توسعه به این سمت می روند یعنی ارز ترجیحی، مثلا به ماشین آلات تخصیص می دهند پس از مدتی بنگاه ها و تولیدات به قبرستان ماشین آلات بلااستفاده تبدیل می شوند.
ارز ترجیحی به واسطه کالاهای اساسی خود کشور قدمت دارد. یعنی ما عادت کردیم کالاها را به قیمت ارزان درنظر بگیریم. فلسفه اش هم این بوده که باید معاش مردم ارزان تر و در دسترس تر باشد. باتوجه به تورم فزاینده که در کشور بوده ما احساس کردیم که این معبر یا این فضای تنفسی که از حیث معیشت است باید حفظ شود که بالاخره مردم امکان تداوم حیات داشته باشند. امکانات اولیه زندگی برایشان حفظ شود. دولت ها با این نیت این سیاست ارز ترجیحی را استمرار دادند و می دانیم که هزینه سنگینی برای دولت ها داشته و دولت ها علاقه مند هم نبودند. یعنی اگر ترس از مواجهه اجتماعی یا ترس مخالفت ها نبود، بسیاری از دولت ها آنرا حذف می کردند یا به یک شکل دیگر تخصیص می دادند. این مساله به دولت چهاردهم رسید و تصمیم بسیار مهمی در مورد تغییر روند تخصیص ارز گرفته شد.
رشد اقتصادی و پا گرفتن تولید چگونه؟
– فرمودید که ما رسیدیم به دولت چهاردهم و دولت چهاردهم تصمیم گرفت که روند را تغییر دهد، به نظر شما الزامات این تغییر فراهم بود و آیا می توانیم مطمئن باشیم که در ماه های بعد، سالهای بعد دیگر چیزی به نام چند ارزی یا ارز چند نرخی در بازار مشاهده نمی کنیم؟ آیا بستر این کار فراهم بود که این تصمیم گرفته شد؟ یا این که نیاز بود قبل تر سیاستهای دیگر تغییر کند، تا بعد به این نقطه برسیم؟
این گزاره درست است. دولت های مختلف تلاش کردند این تفاوت نرخ ها را از بین ببرند. یک روز اسمش هست ارز گروه کالایی، یعنی به گروههای کالایی ارز با نرخ های مختلف دادیم. یک روز اسمش هست ارز سامانه نیما. یک روز نرخی سنا. یک روز تالار مبادله، تالار اول و تالار دوم. یعنی هر زمانیکه با هدف نزدیک کردن این نرخ های ترجیحی و نرخ بازار آزاد اقدامی انجام شده شکاف کم شد. ولی ملاحظه می نماییم که پس از مدتی این شکاف مجدداً به حالت قبل و چه بسا بیشتر از حالت قبل برگشت. یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی را درنظر بگیرید. زمانیکه اعلام گردید ابتدای امر فاصله این ارز با ارز آزاد کم بود ولی به فراخور گذشت زمان و اتفاقاتی که افتاد دیدید که این شکاف زیاد شد. یعنی گویی که ما هر مرحله ای احتیاج به بازبینی داریم. یعنی مقرر است باز باردیگر یک یکسان سازی دیگری با اسم یکسان سازی انجام، افزایش نرخی داده شود، نرخ ها نزدیک شده و باز باردیگر فاصله بین نرخ ها ایجاد شود. چرا این اتفاق می افتد؟ یعنی سوال شما درست است، چرا ما این همسویی نرخ ها را نداریم؟ چرا مجدداً این شکاف نرخ ها اینقدر زیاد می شود؟ به تجربه تک نرخی کردنی که موفق هم بود اگر برگردیم در چه شرایطی کشور می توانست به سوی تک نرخی کردن برود؟
آن تجربه همراه با این بود که تلاطمات سیاسی در اقتصاد ایران وجود نداشت. شاید بگویم بهترین روابط سیاسی و تجارت خارجی را ما در آن دوره در جهان داریم. شوک های سیاسی اثرش بر اقتصاد فوق العاده پایین بود. ایران از یک کشور با ریسک اقتصادی بالا تبدیل گشته بود به کشوری از نظر اقتصادی با ریسک نرمال. یعنی ما در سپر تحریمی کشورهای دنیا نبودیم.
بحثم اینجاست زمانیکه یک کشوری در صدر اخبار دنیاست این برای اقتصاد لطمه است، صدمه است. یعنی اگر ما بخواهیم توسعه داشته باشیم، اگر بخواهیم در ایران رشد اقتصادی داشته باشیم تولید پا بگیرد، سیاسیون باید کاری کنند که ما از تیتر و صدر اخبار دنیا خارج شویم. اثری از کشور ما نباشد. چون این سبب می شود ریسک مان بالا برود و فردی یا کشورهای دیگر، انگیزه این که بیایند با ما مبادله و مراوده کنند یا سرمایه بیاورند، نداشته باشند.
به طور خلاصه، یعنی زمانیکه یک عده احساس می کنند که مثلاً می توانند ارز ارزان قیمتی داشته باشند که ماشین آلات وارد کنند دیگر تولیدکننده و بنگاه اقتصادی بدنبال این نیست که نوسازی روند تولید را در پیش داشته باشد و ماشین آلات را بیاورد، تکنولوژی جدید داشته باشد، بلکه بدنبال این است که ارز ارزان داشته باشد. یک روز تالار مبادله، تالار اول و تالار دوم. ولی ملاحظه می نماییم که بعد از مدتی این شکاف مجدداً به حالت قبل و چه بسا بیش از حالت قبل برگشت.