به گزارش اجاره به نقل از مهر، بسته حمایتی «۷+۱» ویژه شرکت های دانش بنیان در چهارچوب سیاستهای مشترک نهادهای اجرایی برای تقویت زیست بوم نوآوری و هدایت منابع مالی بسمت تولید فناوری، فعال سازی و وارد مرحله اجرا شده است.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، با بیان اجرای این بسته حمایتی اظهار داشت: بسته «۷ بعلاوه ۱» برای دفاع از شرکت های دانش بنیان عملیاتی شده و بعضی از شرکت ها مبالغ پیش بینی شده را دریافت کرده اند و روند اجرا بر مبنای مستندات ثبت شده ادامه دارد.
وی اضافه کرد: این بسته در امتداد تفاهم نامه ای است که پیشتر میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی ریاست جمهوری منعقد شده و هدف آن، فراهم سازی بسترهای مالیاتی و حمایتی ضروری جهت توسعه شرکت های دانش بنیان است.
بر اساس این گزارش، در حاشیه «اجلاس نوآوری و مالیات؛ همکاری دانشگاه و صنعت»، تفاهم نامه ای با حضور معاون علمی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر علوم و وزیر بهداشت به امضا رسید که مطابق آن، هزینه کرد صنایع در پروژه های پژوهش و توسعه دانشگاهیِ تأییدشده، به عنوان «اعتبار مالیاتی قطعی» پذیرفته شده و به شکل مستقیم از مالیات عملکرد شرکت ها کسر می شود.
طبق مفاد این تفاهم نامه، هدف گذاری اولیه این سازوکار، تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی به پروژه های پژوهش و توسعه است؛ اقدامی که می تواند مسیر هدایت مالیات صنایع به پروژه های پژوهشی دانشگاهی را تسهیل کرده و ریسک سرمایه گذاری صنایع در حوزه پژوهش و توسعه را کم کند.
همچنین با اجرای این سازوکار، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به بازوی پژوهش و توسعه صنایع بزرگ کشور تبدیل می شوند و صنایع می توانند بخشی از مالیات خویش را به جای پرداخت به خزانه، مستقیماً به پروژه های ارتقاء فناوری و توسعه محصولات دانش بنیان اختصاص دهند. به اجمال، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، با بیان اجرای این بسته حمایتی گفت: بسته ۷ به علاوه ۱ برای دفاع از شرکت های دانش بنیان اجرائی شده و تعدادی از شرکتها مبالغ پیش بینی شده را دریافت کرده اند و روند اجرا مبنی بر مستندات ثبت شده ادامه دارد. طبق مفاد این تفاهم نامه، هدف گذاری اولیه این سازوکار، تزریق ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار مالیاتی به پروژه های پژوهش و توسعه است؛ اقدامی که می تواند مسیر هدایت مالیات صنایع به پروژه های پژوهشی دانشگاهی را تسهیل کرده و ریسک سرمایه گذاری صنایع در عرصه پژوهش و توسعه را بکاهد.