به گزارش اجاره به نقل از مهر، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن اشاره به چالش های ناشی از فعالیت صندوق های فاقد مجوز اظهار نمود: امروز این پرسش جدی مطرح است که این صندوق ها در چه مسیری مورد استفاده قرار می گیرند؛ آیا بستری برای فرارهای مالیاتی هستند؟ آیا در حوزه جرائم اقتصادی از آنها استفاده می شود؟ یا حتی ممکنست در حوزه تأمین مالی تروریسم و اقدامات تروریستی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند؟ این مسایل همچون چالش های مهم کشور است که باید به شکل جدی کنترل شود.
وی ادامه داد: لازم است اولاً جلوی زایش و گسترش بیشتر این صندوق ها گرفته شود و ثانیاً صندوق هایی که به وجود آمده اند، زیر چتر نظارتی و کنترلی قرار گیرند تا از سوءاستفاده ها و جرائم احتمالی آینده جلوگیری شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: نباید صبر نماییم تا صندوقی ایجاد شود، سرمایه و دارایی مردم را جذب نماید و سپس با پرونده ای کثیرالشاکی مواجه شویم. همینطور نباید اجازه داد بعضی از این صندوق ها با بوجودآوردن حساب های متعدد، زمینه فرار مالیاتی را فراهم نمایند.
خانی ضمن اشاره به قانون مبارزه با پولشویی اظهار داشت: طبق قانون و بخشنامه های مربوطه، تمامی اشخاص و نهادهایی که بدون مجوز فعالیت می نمایند، «مظنون به پولشویی» محسوب می شوند. البته تاکید می نماییم که منظور از این موضوع، مجرم بودن آنها نیست؛ بلکه به علت نبود نظارت، این مجموعه ها مستعد سوءاستفاده مجرمان هستند؛ چه به شکل خواسته و چه ناخواسته.
وی افزود: متاسفانه در بعضی موارد، این همکاری ها آگاهانه بوده و برخی افراد برای کسب درآمد بیشتر، ظرفیت این صندوق ها را در اختیار اخلالگران اقتصادی و فراریان مالیاتی قرار داده اند.
خانی اشاره کرد: مرکز اطلاعات مالی از سال قبل بررسی و تحقیقات در این عرصه را آغاز نموده و به اسامی گوناگونی از صندوق های فاقد مجوز رسیده است. در همین جهت، به استانداران چهار استان کشور اخطار داده شد تا نسبت به فعالیت این صندوق ها ورود و بررسی لازم را انجام دهند تا در آینده به یک بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل نشوند.
وی ادامه داد: همزمان با موسسات پولی و مالی رسمی کشور هم مذاکراتی انجام شد تا از ایجاد حساب های بانکی مختلف به نام صندوق ها یا خیریه های فاقد مجوز جلوگیری شود و امکان سوءاستفاده از شبکه بانکی کم شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن اشاره به یکی از تجربیات خود در سازمان امور مالیاتی اظهار نمود: در دوره فعالیت در سازمان مالیاتی، صندوقی شناسایی شد که تعداد زیادی دستگاه کارت خوان دریافت کرده و میان کسبه توزیع کرده بود. حتی در یکی از مراجعات شخصی به یک مطب دندان پزشکی، از من خواسته شد بخشی از هزینه را با یک کارت خوان و بخش دیگر را با کارت خوان دیگری پرداخت کنم. بعد از بررسی مشخص شد کارت خوانی که تراکنش بالاتری داشت، متعلق به دندان پزشک نبود و به حساب یک صندوق قرض الحسنه یا مجموعه معاف از مالیات متصل بود.
خانی خاطرنشان کرد: سال جاری مرکز اطلاعات مالی به تمام حوزه های دارای معافیت مالیاتی همچون بخش کشاورزی و صنعت ورود خواهدنمود تا مشخص شود آیا این معافیت ها در راه کارهای قانونی و مشروع استفاده می شود یا بستری برای سوءاستفاده فراریان مالیاتی شده است.
بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی وی تاکید کرد: باید ریشه های ایجاد فرار مالیاتی اصلاح شود؛ چونکه برخورد در آخر زنجیره، صرفا شبیه یک مُسکن عمل می کند و تا وقتی که ریشه ها باقی بماند، هزینه های مقابله هم افزایش خواهد یافت.
رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن اشاره به آمار موجود اظهار داشت: هم اکنون حدود دو هزار صندوق دارای مجوز رسمی در کشور فعال می باشند، اما بیشتر از چهار هزار صندوق فاقد مجوز فعالیت می نمایند. این چهار هزار صندوق از منظر ما به عنوان «اشخاص مستعد درگیر در معاملات مشکوک به پولشویی» شناخته می شوند.
خانی در آخر اشاره کرد: خیلی از این صندوق ها ممکنست فعالیت سالم داشته باشند، اما به علت ناآگاهی نسبت به قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، امکان سوءاستفاده از آنها وجود دارد. به این علت این مجموعه ها تحت نظارت و کنترل قرار می گیرند، آموزش های ضروری جهت آنها برنامه ریزی خواهد شد و در نهایت تشویق می شوند مجوزهای قانونی دریافت نمایند. این مساله یک اقدام ملی است و همه دستگاههای مسئول باید در ساماندهی این پدیده نقش خویش را ایفا کنند.
به طور خلاصه، البته تأکید می نماییم که منظور از این موضوع، مجرم بودن آنها نیست؛ بلکه به سبب نبود نظارت، این مجموعه ها مستعد سوءاستفاده مجرمان هستند؛ چه بشکل خواسته و چه ناخواسته. رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن اشاره به یکی از تجربیات خود در سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در دوره فعالیت در سازمان مالیاتی، صندوقی شناسایی شد که تعداد زیادی دستگاه کارت خوان دریافت کرده و میان کسبه توزیع کرده بود. حتی در یکی از مراجعات شخصی به یک مطب دندان پزشکی، از من خواسته شد بخشی از هزینه را با یک کارت خوان و بخش دیگر را با کارت خوان دیگری پرداخت کنم.
منبع: rentx.ir
