به گزارش اجاره به نقل از مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با رد شائبه «فشار مالیاتی ناشی از گرفتن مالیات علی الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام» اظهار کرد: اختصاص یک درصد مالیات علی الحساب بر صادرات مواد خام و نیمه خام برای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه شبکه ارزش تولید و عبور از خام فروشی با استناد به بند (پ) ماده (۹۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد که مقرر داشته است: «صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی… در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد و عوارض می شود… د. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند…. با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی در جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد.»
سازمان امور مالیاتی همین طور با تشریح مبانی قانونی گرفتن مالیات علی الحساب اعلام نموده است: ماده (۱۶۳) قانون مالیات های مستقیم به سازمان اجازه داده است مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی گردد، کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی الحساب پرداخت نمایند.
علاوه بر این، رأی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ بر اساس رد شکایت اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران با موضوع گرفتن مالیات علی الحساب صادرات مواد و محصولات معدنی موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه (۱۴۰۲) نشان میدهد که وصول یک درصد مالیات علی الحساب صادرات مواد خام و نیمه خام در جهت اختیار مندرج در ماده (۱۶۳) قانون مالیات های مستقیم بوده و مطالبه آن دارای مجوز قانونی می باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به این که گرفتن مالیات علی الحساب از صادرکنندگان مواد معدنی خام و نیمه خام در جهت شفاف سازی کارهای اقتصادی، ساماندهی نظام مالیاتی و کمک به تحقق اهداف قانون جهش تولید دانش بنیان صورت می گیرد، تأکید کرده است: بدیهی است مالیات متعلق بعد از رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر، تعیین خواهد شد. به همین دلیل مالیات علی الحساب پرداختی، در اجرای مفاد تبصره (۳) ماده (۱۰۵) و ماده (۱۵۹) قانون مالیات های مستقیم از مالیات متعلق کسر و درصورتی که مبلغی بالاتر از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت می باشد که گرفتن این نوع مالیات باتوجه به ماهیت علی الحساب بودن آن و امکان احتساب آن در پروسه تعیین مالیات غائی نه فقط بار مالی جدیدی ایجاد نمی کند، بلکه راهکاری است که در راستای شفافیت اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی طراحی شده است.
سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر این که وصول مالیات با درک شرایط موجود و رعایت حقوق و کرامت مؤدیان صورت می گیرد اعلام نموده است: این سازمان همیشه در پی ایجاد تعادل میان تامین بودجه کشور و رعایت حقوق مؤدیان بوده و در قالب قوانین و مقررات، حداکثر مساعدت را در جهت رعایت حقوق مؤدیان ارائه می نماید.
بطور خلاصه، به گزارش اجاره به نقل از مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با رد شائبه فشار مالیاتی ناشی از گرفتن مالیات علی الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام اظهار داشت: اختصاص یک درصد مالیات علی الحساب بر صادرات مواد خام و نیمه خام برای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه شبکه ارزش تولید و عبور از خام فروشی با استناد به بند (پ) ماده (۹۹) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد که مقرر داشته است: صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی… سازمان امور مالیاتی همچنین با تشریح مبانی قانونی گرفتن مالیات علی الحساب اعلام نموده است: ماده (۱۶۳) قانون مالیات های مستقیم به سازمان اجازه داده است مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی گردد، کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نمایند.