به گزارش اجاره به نقل از مهر، بازسازی اقتصاد بعد از جنگ شرایط حساسی دارد. دولت باید هم زمان به فکر مهار تورم و رونق تولید باشد. این دو هدف در نگاه اول متناقض به نظر می رسند. همه فکر می کنند برای دفاع از تولید باید پول ارزان در اختیار آنها قرار داد. اما این کار تنها تورم را بیشتر می کند. تورم قاتل اصلی قدرت خرید مردم است. وقتی نرخها مدام بالا می رود هیچ تولیدکننده ای نمی تواند برنامه درستی داشته باشد. در این شرایط نرخ سود بانکی ابزاری مهم است. نرخ سود باید بگونه ای تعیین شود که هم مانع از هجوم نقدینگی به بازارهای دلالی شود و هم تولیدکنندگان حقیقی را به ادامه کار تشویق کند. در این گزارش به بررسی این سه گانه یعنی تورم و تولید و نرخ سود می پردازیم. راهکار اصلی فاصله گرفتن از منابع بانکی است. باید به سوی شیوه های نوین رفت. این اقدام برای ایجاد ثبات اقتصادی ضرورت دارد. جامعه نیازمند آرامش در قیمت هاست. دولت باید با شفافیت این مسیر را بپیماید.
نرخ سود بانکی ابزاری برای مدیریت تورم
نرخ سود بانکی در هر اقتصادی بعنوان قیمت پول شناخته می شود. اگر این قیمت به درستی تعیین نشود کل سیستم اقتصادی مبتلا به اختلال خواهد شد. در دوران پساجنگ نیاز به بازسازی زیرساخت ها فشار زیادی بر بودجه دولت وارد میکند. اگر دولت بخواهد این کسری را بوسیله چاپ پول یا استقراض از بانکها جبران کند تورم به سرعت رشد می کند. مردم هم در چنین شرایطی ترجیح می دهند نقدینگی خویش را به سوی کالاهای سرمایه ای ببرند. آنها سکه و ارز و مسکن می خرند تا ارزش پول خویش را حفظ کنند. این رفتار سبب می شود نقدینگی از چرخه تولید بیرون برود. نرخ سود بانکی باید در سطحی باشد که مردم را به پس انداز تشویق کند. اگر نرخ سود از تورم کمتر باشد کسی پولش را در بانک نمی گذارد. این پول به بازارهای دلالی هجوم می برد و گرانی را بیشتر می کند. ازاین رو نرخ سود باید حقیقی باشد. نرخ سود حقیقی یعنی نرخی که بیشتر از نرخ تورم قرار گیرد. این کار سبب می شود ارزش پول ملی حفظ شود. وقتی ارزش پول حفظ شود ثبات به بازار برمی گردد. ثبات اقتصادی نخستین پیش نیاز هرگونه فعالیت تولیدی است. تولیدکننده باید بتواند قیمت مواد اولیه و کالای خویش را پیش بینی نماید. نرخ سود مناسب به مهار تورم کمک می نماید. مهار تورم هم به نفع تولید است. این چرخه می تواند اقتصاد را از بحران نجات دهد.
تیمور رحمانی استاد دانشگاه و کارشناس برجسته اقتصادی در رابطه با اهمیت نرخ سود بانکی در مهار تورم بارها در رسانه ها توضیحاتی عرضه کرده است.
وی می گوید نرخ سود بانکی در هر اقتصادی بعنوان قیمت پول شناخته می شود و اگر این قیمت به درستی و برمبنای حقیقت های بازار تعیین نشود کل سیستم اقتصادی مبتلا به اختلال خواهد شد. او اشاره نمود که در دوران پساجنگ نیاز به بازسازی زیرساخت ها فشار زیادی بر بودجه دولت وارد میکند و اگر دولت بخواهد این کسری را بوسیله چاپ پول یا استقراض از بانکها جبران کند تورم به سرعت رشد خواهد نمود.
این کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد مردم در وضعیت تورمی بالا ترجیح می دهند نقدینگی خویش را به سوی کالاهای سرمایه ای ببرند.
وی تصریح می کند شهروندان برای حفظ ارزش دارایی های خود مبادرت به خرید سکه و ارز و مسکن می کنند که این رفتار سبب می شود نقدینگی از چرخه تولید خارج شده و به بخش های غیرمولد برود.
وی اضافه می کند نرخ سود بانکی باید در سطحی باشد که مردم را به پس انداز و نگهداری پول ملی تشویق کند. بگفته او اگر نرخ سود از تورم کمتر باشد سپرده گذاران علاقه ای به نگه داشتن پول خود در بانک نخواهند داشت و این پول به بازارهای دلالی هجوم می برد و گرانی را بیشتر می کند.
رحمانی تأکید می کند که نرخ سود باید حقیقی باشد یعنی نرخی که بتواند ارزش پول ملی را در مقابل تورم حفظ کند. وی افزود حفظ ارزش پول ملی ثبات را به بازار برمی گرداند و این ثبات اقتصادی نخستین پیش نیاز هرگونه فعالیت تولیدی در کشور است چونکه تولیدکننده باید بتواند قیمت مواد اولیه و کالای خویش را برای آینده پیش بینی نماید.
حمایت از تولید حقیقی بدون تکیه به رانت
بسیاری فکر می کنند دفاع از تولید یعنی توزیع وام های ارزانقیمت. اما این تصور غلط است. تولیدی که فقط با وام ارزان زنده می ماند تولید حقیقی نیست. این نوع واحدها بجای تمرکز بر بهره وری و کاهش هزینه به دنبال دریافت رانت هستند. آنها یاد گرفته اند که از منابع بانکی استفاده نمایند بدون آن که سودآوری حقیقی داشته باشند. در دوران پساجنگ ما به این نوع تولید نیاز نداریم. ما به تولیدی نیاز داریم که با رقابت در بازار رشد کند. تولیدی که بتواند در وضعیت عادی هم سودآوری داشته باشد. حسین عبده تبریزی از کارشناسان برجسته اقتصادی بارها بر این امر تأکید کرده است. او اعتقاد دارد بازار مالی باید بجای نظام بانکی بار اصلی تأمین مالی تولید را به دوش بکشد. عبده تبریزی می گوید تولیدی که با وام ارزان سر پا است در حقیقت تولید حقیقی نیست و نمی تواند اشتغال پایدار ایجاد نماید. به عقیده او باید به سوی بازار سرمایه حرکت نماییم. باید اجازه دهیم شرکت های سودآور بوسیله انتشار اوراق و سهام تأمین مالی کنند. این مسیر شفاف است. در این تکنیک شرکتها باید گزارش های مالی خویش را به مردم نشان دهند. اگر شرکتی سودآور باشد مردم در آن سرمایه گذاری می کنند. اگر شرکتی زیان ده باشد منابع به آن اختصاص نمی یابد. این یعنی تخصیص بهینه منابع. در این الگو دولت منابع خویش را هدر نمی دهد. بانکها هم منابع خویش را برای کارهای کوچک و متوسط نگه می دارند. این تکنیک سبب می شود تولید حقیقی رونق بگیرد.
گذار به شیوه های نوین تأمین مالی
اقتصاد پساجنگ نیازمند خلاقیت در تأمین مالی است. ما نباید تمام بار مالی کشور را روی دوش بانکها بگذاریم. نظام بانکی کشور اکنون با مشکلات زیادی روبرو است. بانکها منابع محدودی دارند و نمی توانند پاسخگوی همه نیازها باشند. باید از ظرفیتهای بازار سرمایه به صورت گسترده تری استفاده نمود. دولت می تواند با انتشار اوراق بدهی پروژه های زیربنایی را تأمین مالی کند. مردم هم می توانند با خرید این اوراق در بازسازی کشور شریک شوند. این تکنیک هم به تولید کمک کرده و هم نقدینگی سرگردان را جمع آوری می کند. ابزارهای نوین دیگری مانند صندوق های پروژه هم بسیار مفید هستند. در این صندوق ها منابع مردم مستقیما صرف ساخت یک کارخانه یا نیروگاه می شود. سود این سرمایه گذاری هم از محل درآمدهای همان پروژه پرداخت می شود. این تکنیک ارتباط مستقیمی بین سرمایه مردم و تولید بوجود می آورد. همینطور باید فضای کسب وکارهای کوچک را بهبود داد. کسب وکارهای کوچک و متوسط موتور محرک اقتصاد هستند. آنها نباید برای دریافت وام با بروکراسی پیچیده روبرو شوند. دولت باید با کاهش هزینه های غیرضروری و حذف موانع قانونی راه را برای آنها هموار کند. استفاده از فناوری های مالی یا فین تک هم می تواند سرعت تأمین مالی را افزایش دهد. شفافیت در همه این مراحل اصل اول است. اگر مردم بدانند پولشان صرف چه کاری می شود با اعتماد بیشتری مشارکت می کنند. سرمایه گذار خارجی هم در صورت وجود شفافیت و امنیت اقتصادی به کشور برمی گردد. جذب سرمایه خارجی می تواند فشار بر منابع داخلی را کم کند. این مسیر طولانی است اما برای عبور از بحران چاره ای جز درنوردیدن آن نداریم. اقتصاد قوی نیازمند ساختار قوی است.
رسیدن به تعادل در نرخ سود و دفاع از تولید در دوران پساجنگ نیازمند اراده ای قوی برای اصلاحات اقتصادی می باشد. این گزارش نشان داد که توزیع پول ارزان نه فقط کمکی به تولید نمی کند بلکه تورم را تشدید کرده و به قدرت خرید مردم صدمه می زند. باید به سوی نرخ سود حقیقی حرکت کرد تا نقدینگی بجای بازارهای دلالی در خدمت تولید قرار گیرد. دفاع از تولید هم باید بوسیله ابزارهای بازار سرمایه و شیوه های نوین مالی صورت گیرد نه بوسیله نظام بانکی که خود با محدودیت منابع روبروست. همانطور که کارشناسانی مانند حسین عبده تبریزی تأکید می کنند تولید حقیقی تنها در بستر رقابت و شفافیت شکل می گیرد. این مسیر باآنکه دشوار است اما تنها راه برای ساختن یک اقتصاد پایدار و پویاست. دولت باید با شجاعت به سوی حذف رانت های مالی حرکت نماید و فضای کسب وکار را برای تولیدکنندگان حقیقی بهبود بخشد. اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه کشور است. با شفافیت در سیاستگذاری و انضباط در مدیریت منابع می توان اعتماد مردم را جلب کرد. وقتی مردم ببینند منابع مالی صرف پروژه های حقیقی و سودآور می شود با اشتیاق مشارکت خواهند کرد. این مشارکت کلید بازسازی موفق در دوران پساجنگ است. اقتصاد ایران دارای پتانسیل های فراوانی است که با مدیریت صحیح می تواند به شکوفایی برسد. دوران پساجنگ فرصتی است تا اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم و به سوی شیوه های علمی و مدرن در اقتصاد حرکت نماییم. با این رویکرد می توانیم به آینده ای روشن امیدوار باشیم.
حرف آخر اینکه اما این تصور غلط است. آنها نباید برای دریافت وام با بروکراسی پیچیده روبرو شوند. این مسیر طولانی است اما برای عبور از بحران چاره ای جز درنوردیدن آن نداریم.
منبع: اجاره
