یادداشت مهمان؛ کامران زارعی – کارشناس اقتصادی: در ادبیات توسعه، مفهومی وجود دارد که گویی دهان کجی تاریخ به ثروتمندترین سرزمین هاست: «نفرین منابع». این نظریه بیان می دارد که جوامع برخوردار از منابع طبیعی سرشار، برعکس انتظار اولیه، نه فقط مسیر رشد اقتصادی هموارتری را تجربه نمی کنند، بلکه غالبا در چرخه ای از رکود، فساد و عقب ماندگی ساختاری گرفتار می شوند. اما ریشه ی این نفرین چیست و چرا ثروت خدادادی به جای «نعمت»، به «مانع» تبدیل می شود؟
نفرین منابع فراتر از یک بحث صرفاً اقتصادی، یک فاجعه ی حکمرانی است. زمانیکه دولت ها بوسیله استخراج و فروش منابع زیرزمینی (به ویژه نفت) به درآمدهای کلان و سهل الوصول دسترسی پیدا می کنند، پیوند حیاتی میان «حاکمیت – شهروند» به «حاکمیت – رعیت» تبدیل می شود. در یک حکمرانی نرمال، دولت برای تامین مخارج عمومی به مالیات ستانی متکی است؛ این یعنی دولت برای بقا، نیازمند کسب رضایت و مشارکت فعالین اقتصادی و شهروندان است. اما در اقتصاد رانت محور، دولت احتیاجی به مجوز جامعه برای خرج کردن ندارد؛ چونکه چاه های نفت، به جای شهروندان، تامین کننده ی اصلی بودجه هستند.
در چنین بستری، مالیات ستانی فراتر از یک ابزار فنی برای پر کردن ردیف های بودجه، به مثابه ی یک قرارداد اجتماعی عمل می کند. زمانیکه دولت ها برای تامین هزینه های خود به شهروندان و فعالین اقتصادی متکی باشند، مکانیزم های پاسخ گویی و ارتباطات دو سویه فعال می شوند؛ چونکه شهروند مالیات دهنده، به صورت طبیعی به صاحب حق تبدیل گشته و دولت را نه بعنوان توزیع کننده ی منابع، بلکه بعنوان نهادی خدمتگزار برای پاسخ گویی به مطالباتش بازخواست می کند و با افزایش مشارکت و تقبل هزینه های عمومی دولت توسط مردم نقش شهروندان در حفظ و نگه داری منابع ارتقاء می یابد و می تواند بعنوان یک بازوی نظارتی برای دولت هم نقش ایفا کند. بنابراین، پیاده سازی حکمرانی مالیِ مبتی بر مالیات و گذار از درآمدهای نفتی ناپایدار، شرط ضروری جهت رسیدن به حکمرانی مسئولیت پذیر است؛ ضرورتی که در طول دهه های گذشته، ایران با درسهای سخت و آمارهای پرنوسان، مسیر پرپیچ و خمی را برای درک آن طی کرده است.
بررسی روند تاریخی مالیات ستانی در ایران، عمق این وابستگی را آشکار می کند. در سالیان پایانی دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ سهم مالیات از سهم درآمدهای نفتی عقب مانده بود به صورتی که سهم درآمدهای مالیاتی بین ۱۷ تا ۲۶ درصد و سهم درآمدهای نفتی بین ۵۳ تا ۷۵ درصد بوده است. با گذشت زمان و ایجاد راهکارهای تازه برای درآمد زایی دولت مثل فروش اوراق و اموال اضافه دولتی، سهم هر دو منبع مالیات و نفت از درآمدهای دولت کاهش پیدا کرد. در دهه ۸۰، با وجود درآمدهای سرشار نفتی، وصول درآمدهای مالیاتی خیلی پایین بوده است به صورتی که در سال ۱۳۸۱، کل درآمدهای مالیاتی حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۰ به ۳۶ هزار میلیارد تومان رسید. نکته تامل برانگیز این است که با وجود وفور درآمدهای نفتی در آن دوران، مالیات سهم درخوری در اداره کشور نداشت و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۴ تنها ۶.۸ درصد بود. پس از شروع تحریمها و کاهش فروش نفت، دولت ها هرچند دیر اما به ناچار به سوی تامین درآمدهای خود بوسیله مالیات روی آوردند. روند وصول مالیات و تامین هزینه های دولت در سالیان اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته به صورتی که در قانون بودجه ۱۴۰۵ سهم درآمدهای مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ۵۷ درصد و از هزینه های جاری ۷۴ درصد می باشد.
رابطه نفرین منابع و مالیات ستانی، رابطه ای معکوس است. هرچه اتکای دولت به درآمدهای رانتی و نفتی بیشتر باشد، نیاز آن به جلب رضایت شهروندان جامعه کمتر می شود؛ و هرچه این نیاز کمتر شود، کیفیت پاسخگویی، شفافیت و مسئولیت پذیری هم تضعیف می گردد. در چنین شرایطی، مالیات تنها یک ابزار درآمدی برای تامین هزینه های جاری دولت نیست، بلکه به تعبیر دقیق تر «نخ تسبیح» حکمرانی است، نخ ظریفی که اجزای دولت، جامعه، مشارکت عمومی و نظارت همگانی را به یکدیگر پیوند می دهد. دولتی که بخش مهمی از مخارج خودرا بوسیله مالیات تامین می کند، ناگزیر است رفتار خودرا در معرض داوری مردم قرار دهد، چونکه بقای مالی اش به اعتماد و رضایت همان شهروندانی وابسته است که از آنان مالیات می ستاند.
از این منظر، مالیات ستانی عادلانه صرفاً یک سیاست مالی نیست، بلکه موتور ایجاد دموکراسی و حکمرانی پاسخ گوست. در نظامی که شهروندان مالیات می پردازند، رابطه دولت و ملت از حالت یک سویه و بالا به پایین خارج می شود و به رابطه ای مبتنی بر حق و تکلیف بدل می گردد. شهروند مالیات دهنده دیگر صرفاً دریافت کننده خدمات عمومی نیست، بلکه صاحب حقی است که می تواند از دولت در رابطه با نحوه هزینه کرد منابع، کارایی تصمیمات و عدالت در توزیع امکانات پرسش کند. بنابراین، مالیات ستانی عادلانه نه فقط منابع ضروری جهت اداره کشور را فراهم می آورد، بلکه سازوکاری برای مهار قدرت، کاهش خودسری اداری و تقویت نظارت عمومی هم بشمار می رود.
از سوی دیگر، مالیات دادن مسئولیت پذیری شهروندان را هم می افزاید. پرداخت مالیات، صرفاً انتقال قسمتی از درآمد به خزانه عمومی نیست؛ بلکه نوعی مشارکت در سرنوشت جمعی و پذیرش سهم فرد در اداره کشور است. جامعه ای که در آن شهروندان نسبت به پرداخت مالیات احساس تعهد داشته باشند، کمتر گرفتار گریز مالیاتی، بی اعتمادی و گسست میان مردم و حاکمیت می شود. در چنین جامعه ای، مالیات به یک قرارداد اخلاقی و اجتماعی تبدیل می شود: دولت موظف است پاسخ گو، شفاف و کارآمد باشد و شهروندان هم موظف اند در تامین هزینه های اداره کشور سهیم شوند.
به همین دلیل، درک رابطه میان نفرین منابع و مالیات ستانی برای فهم مسیر توسعه اهمیت بنیادین دارد. اقتصاد رانتی، دولت را از جامعه جدا می کند؛ اما مالیات، این فاصله را می کاهد و دولت را باردیگر به شهروندان متصل می سازد. از همین رو، هرچه سهم مالیات در تامین منابع عمومی بیشتر شود، امکان ایجاد حکمرانی شفاف تر، مسئولانه تر و دموکراتیک تر هم افزایش خواهد یافت.
در نهایت، چنین نسبتی میان مالیات ستانی عادلانه، پاسخگویی دولت و مسئولیت پذیری شهروندان، کم کم به افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت می انجامد. هرگاه مردم احساس کنند که مالیات های پرداختی شان بصورت شفاف، منصفانه و کارآمد در راه منافع عمومی هزینه می شود، اعتماد آنان به حاکمیت و دولت افزایش می یابد؛ اعتمادی که مهم ترین پشتوانه هر نظام حکمرانی است. سرمایه اجتماعی در اینجا صرفاً به معنای رضایت مقطعی نیست، بلکه به معنای ایجاد پیوندی پایدار میان حاکمیت و جامعه است؛ پیوندی که بر پایه اعتماد متقابل، مشارکت داوطلبانه و پذیرش مشروعیت تصمیمات عمومی استوار می شود. در چنین شرایطی، حاکمیت نه فقط از نظر مالی، بلکه از نظر اجتماعی و سیاسی هم تقویت می شود، برای اینکه شهروندان آنرا قسمتی از «ما»ی جمعی خود می دانند، نه نهادی جدا و تحمیل گر. به بیان دیگر، مالیات ستانی عادلانه و شفاف، اگر درست طراحی و اجرا شود، می تواند به یکی از مهم ترین سازوکارهای بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء سرمایه اجتماعی حاکمیت تبدیل گردد.
حرف آخر اینکه زمانیکه دولت ها برای تأمین هزینه های خود به شهروندان و فعالین اقتصادی متکی باشند، ساز و کار های پاسخ گویی و ارتباطات دو سویه فعال می شوند؛ چراکه شهروند مالیات دهنده، بصورت طبیعی به صاحب حق تبدیل گشته و دولت را نه به عنوان توزیع کننده ی منابع، بلکه به عنوان نهادی خدمتگزار برای پاسخ گویی به مطالباتش بازخواست می کند و با افزایش مشارکت و تقبل هزینه های عمومی دولت توسط مردم نقش شهروندان در حفظ و نگه داری منابع ارتقاء می یابد و می تواند به عنوان یک بازوی نظارتی برای دولت هم نقش ایفا کند. در سالیان پایانی دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰ سهم مالیات از سهم درآمدهای نفتی عقب مانده بود به صورتی که سهم درآمدهای مالیاتی بین ۱۷ تا ۲۶ درصد و سهم درآمدهای نفتی بین ۵۳ تا ۷۵ درصد بوده است. در دهه ۸۰، با وجود درآمدهای سرشار نفتی، وصول درآمدهای مالیاتی خیلی پایین بوده است به صورتی که در سال ۱۳۸۱، کل درآمدهای مالیاتی حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۰ به ۳۶ هزار میلیارد تومان رسید.
منبع: rentx.ir
