به گزارش اجاره به نقل از مهر، مهدی غضنفری رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در نشستی ضمن اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، اظهار داشت: هدف اصلی این همکاری آنست که منابع صندوق توسعه ملی با نظارت دقیق به دست متقاضیان واقعی در مناطق روستایی برسد و از رسوب این منابع در شبکه بانکی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: منابع همچنان از راه بانکها بسمت روستاها هدایت می شود، اما این دفعه معاونت توسعه روستایی وظیفه رصد و نظارت بر پروسه تخصیص و پرداخت تسهیلات را بر عهده خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که منابع در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و در بانکها متوقف نمی شود.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اعلان اینکه این تفاهم نامه فقط یک همکاری اداری نیست، اظهار داشت: از معاونت توسعه روستایی خواسته ایم در هدایت صحیح منابع و رساندن تسهیلات به مصرف کنندگان واقعی با صندوق همکاری کند تا این منابع بتواند بشکل مؤثر در توسعه مناطق روستایی ایفای نقش کند.
غضنفری در ارتباط با حجم منابع پیشبینی شده در این تفاهم نامه اشاره کرد: در سال ۱۴۰۵، صندوق توسعه ملی یک و نیم همت منابع در اختیار بانکهای عامل قرار می دهد و انتظار می رود بانکها هم سه همت تسهیلات ریالی به همراه دو میلیارد دلار تسهیلات ارزی را با هدایت معاونت توسعه روستایی به متقاضیان پرداخت کنند.
وی با تکیه بر این که این تسهیلات متعلق به بیت المال است و باید دقیقا به دست متقاضیان واقعی برسد، اظهار داشت: صندوق توسعه ملی منابع را در اختیار بانکها قرار می دهد و پرداخت ها از راه شبکه بانکی به انجام می رسد، اما نظارت بر هدایت این منابع بر عهده معاونت توسعه روستایی خواهد بود.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ضمن اشاره به برنامه های آینده اظهار داشت: اگر این الگو موفق باشد، در سال های آتی امکان افزایش منابع وجود دارد و میتوان حجم تسهیلات ریالی و ارزی را بمراتب بیشتر کرد.
غضنفری همینطور در مورد تسهیلات ارزی اظهار داشت: تمامی دریافت کنندگان منابع ارزی باید بازپرداخت خویش را هم به شکل ارزی انجام دهند و متقاضیان باید دارای فعالیت و درآمد ارزی باشند تا امکان ایفای تعهدات خویش را داشته باشند.
وی در جواب برخی پرسش ها در رابطه با همزمانی اجرای این برنامه با بازسازی مناطق صدمه دیده از جنگ اشاره کرد: صندوق توسعه ملی هیچ یک از وظایف خود در حوزه بازسازی را کنار نگذاشته است. حالا تأمین مالی پروژه های در رابطه با بازسازی، صنعت، معدن، فناوری و گردشگری طبق وظایف گذشته ادامه دارد و اجرای این تفاهم نامه به مفهوم کاهش پشتیبانی از سایر بخش ها نیست.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در انتها اظهار امیدواری کرد اجرای این تفاهم نامه بتواند به توسعه مناطق روستایی، افزایش اشتغال و بهبود معیشت روستاییان کمک نماید و منابع صندوق بشکل مؤثر در خدمت پیشرفت این مناطق قرار گیرد.
خلاصه اینکه غضنفری همین طور در مورد تسهیلات ارزی گفت: تمامی دریافت کنندگان منابع ارزی باید بازپرداخت خویش را هم به صورت ارزی انجام دهند و متقاضیان باید دارای فعالیت و درآمد ارزی باشند تا امکان ایفای تعهدات خویش را داشته باشند. حالا تأمین مالی پروژه های در ارتباط با بازسازی، صنعت، معدن، فناوری و گردشگری طبق وظایف گذشته ادامه دارد و اجرای این تفاهمنامه به مفهوم کاهش پشتیبانی از سایر بخش ها نیست.
