به گزارش اجاره به نقل از مهر، افزایش نرخ سود بانکی در ایران، هم زمان با تورم مزمن و محدودیت های ارزی، یکی از متغیرهای اصلی در ایجاد هزینه تأمین مالی بنگاه های تولیدی و حفظ تعادل میان بازار پول، ارز، سهام و کالا شمرده می شود. در ماه های اخیر، بحث تثبیت یا تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات در کنار سیاستهای انقباضی پولی بانک مرکزی، بار دیگر باعث شده استوارکنندگان بازار و فعالین اقتصادی به اثر متقابل این نرخ ها بر جریان نقدینگی، قیمت گذاری دارایی ها و سودآوری زنجیره تولید توجه نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب سیاست پولی، نرخ سود تسهیلات بانکی را برای گروههای مختلف متقاضی تعیین می کند، در حالیکه نرخ حقیقی تأمین مالی در بازار بین بانکی، اوراق بدهی و برخی ابزارهای غیررسمی اغلب بیشتر از سقف مصوب یا با فاصله معنادار از آن معامله می شود. این شکاف، هزینه پنهان تولید را بالا می برد و تمایل سرمایه گذاران را از بخش مولد بسمت دارایی های کم ریسک تر یا کوتاه مدت سوق می دهد.
از منظر تعادل بازارها، نرخ سود بانکی نقش «قیمت پول» را دارد. وقتی سود سپرده ها افزایش خواهد یافت، بخشی از نقدینگی از بورس و بازارهای کالایی بسمت حساب های بانکی منحرف می شود؛ از طرف دیگر، گران شدن وام برای تولیدکنندگان، حاشیه سود را فشرده و تقاضا برای کالاهای سرمایه ای و واسطه ای را کم می کند. در بازار ارز نیز، انتظارات تورمی و اختلاف نرخ سود داخلی با بازدهی دارایی های جایگزین، می تواند فشار بر تقاضای ارز و نوسان شاخص هایی مانند NIMA را تشدید کند، هرچند عوامل ژئوپلیتیک و صادرات انرژی همچنان نقش تعیین کننده دارند.
رضا کریمی، اقتصاددان و کارشناس مسایل پولی و بانکی، در گفت و گو با خبرگزاری مهر در رابطه با دستاوردهای این وضعیت برای تولید اظهار داشت: «وقتی هزینه وام از حاشیه سود عملیاتی یک واحد تولیدی بالاتر برود، بنگاه مجبور است یا قیمت را افزایش دهد که با هدف کنترل تورم در تضاد است، یا از سرمایه در گردش کم کند و تولید را محدود کند؛ در هر دو حالت، تعادل بازار کالا و نیروی کار دچار اختلال می گردد.»
وی اضافه کرد: «نرخ سود بانکی اگر با تورم حقیقی و ریسک نکول هم خوان نباشد، بانکها تمایل کمتری به تسهیل گیرندگان بخش تولید پیدا می کنند و منابع به مصارف کم ریسک تر یا کوتاه مدت هدایت می شود؛ این همان نقطه ای است که هزینه تأمین مالی تولید به شکل ساختاری بالا می ماند، حتی اگر در برگه های آماری نرخ مصوب پایین اعلام گردد.»
در صنعت و معدن و زنجیره پتروشیمی، که وابستگی به واردات مواد اولیه و تجهیزات دارند، رشد هزینه بهره و تمدید خطوط اعتباری، مستقیماً در قیمت تمام شده منعکس می شود. صادرکنندگان هم هنگامی که قیمت ارز در سامانه های رسمی با هزینه حقیقی تأمین ارز فاصله دارد، فشار مالی دوگانه از جانب سود بانکی و اختلاف قیمت ارز را تجربه می کنند. در چنین شرایطی، سیاست هدفمند یارانه انرژی و دفاع از بنگاه های کوچک و متوسط بدون اصلاح ساختار نرخ سود، اغلب اثر پایدار بر رقابت پذیری ندارد.
بانک مرکزی در گزارشهای اخیر بر مهار رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی تأکید کرده است. ابزارهایی مانند افزایش نرخ سود سپرده، محدودیت در اعطای تسهیلات و نظارت بر بازار بین بانکی، از یک سو بدنبال کاهش فشار بر ریال و تثبیت بازار پول است؛ از طرف دیگر، اگر بخش حقیقی تولید به اعتبار بلند مدت و کم بهره دسترسی نداشته باشد، سیاست انقباضی می تواند رکود بخش عرضه را عمیق تر کند. تعادل مطلوب زمانی حاصل می شود که نرخ سود حقیقی مثبت اما نه چندان بالا باشد که سرمایه گذاری را متوقف نماید.
در بازار سرمایه، جهش نرخ سود بدون بهبود شفافیت اطلاعات و کاهش ریسک سیاستی، معمولاً منتج به خروج سرمایه از سهام و تقویت بازار پول می شود. این جابه جایی، تأمین مالی از راه عرضه اولیه و انتشار اوراق شرکتی را برای تولیدکنندگان دشوارتر می کند و وابستگی به بانکها را زیاد می کند. در مقابل، ایجاد بازار عمق دار برای بدهی شرکتی و هم راستاسازی نرخ سود با تورم هدف گذاری شده، می تواند بار مالی بنگاه ها را متنوع سازی کند.
کریمی در قسمت دیگری از گفت و گو اظهار داشت: «تعادل بازارها یک معادله چندمجهولی است؛ نرخ سود بانکی تنها یک مجهول نیست، اما اگر اشتباه تنظیم شود، بقیه بازارها را ملزم به جبران با نوسان قیمت می کند. تولید به اعتبار بلند مدت و قابل پیش بینی نیاز دارد، نه وام های کوتاه مدت با نرخ متغیر و هزینه های جانبی.»
وی اضافه کرد: «تا زمانی که شفافیت در نرخ های حقیقی تسهیلات، تسویه بموقع مطالبات بانکی و تفکیک ریسک بخش تولید از سفته بازی تقویت نشود، هر تغییر در سود بانکی بیشتر به نفع بازار پول و به ضرر تعادل عرضه و تقاضا در قسمت مولد تمام می شود؛ چاره، هم راستاسازی سیاست پولی با سیاست تولید و صادرات است، نه صرفا بالا یا پایین بردن یک عدد مصوب.»
فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که در افق میان مدت، ترکیب سیاستهای هدفمند یارانه، اصلاح ساختار هزینه انرژی برای صنایع مولد، و تعمیق بازار سرمایه می تواند حساسیت تولید به نرخ سود بانکی را کم کند. بدون آن، هر دوره تنش ارزی یا فشار تورمی، هزینه تأمین مالی را باردیگر به محور اصلی رقابت بنگاه ها مبدل می کند و بازگشت به مسیر رشد پایدار را کند می سازد.
بطور خلاصه، در بازار ارز نیز، انتظارات تورمی و اختلاف نرخ سود داخلی با بازدهی دارایی های جایگزین، می تواند فشار بر تقاضای ارز و نوسان شاخص هایی مانند NIMA را تشدید کند، هرچند عوامل ژئوپلیتیک و صادرات انرژی همچنان نقش تعیین کننده دارند. بانک مرکزی در گزارش های اخیر بر مهار رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی تاکید کرده است. کریمی در بخش دیگری از گفت و گو گفت: تعادل بازارها یک معادله چندمجهولی است؛ نرخ سود بانکی تنها یک مجهول نیست، اما اگر اشتباه تنظیم شود، بقیه بازارها را موظف به جبران با نوسان قیمت می کند.
منبع: rentx.ir
