به گزارش اجاره به نقل از مهر، بررسی آمارهای رسمی منتشره از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نشان میدهد که فضای حاکم بر نرخها بعد از تلاطم های ابتدای سال، وارد مرحله تعدیل و بازگشت به مدار تعادل شده است. آمارهای مرکز آمار ایران نشاندهنده ثبت تورم ماهانه ۳.۴ درصدی در مردادماه است؛ در حالیکه بانک مرکزی هم این متغیر را در سطح ۳.۷ درصد محاسبه کرده است. هم راستایی نسبی داده های هر دو نهاد رسمی تأیید می کند که موج های شتابان افزایش قیمت ها که در اردیبهشت ماه بازارها را درنوردیده بود، ترمز کشیده و موتور جهش های لحظه ای تا حد زیادی از کار افتاده است. این تحول را باید حاصل برهم کنش دو متغیر دانست: فروکش کردن شوک های ژئوپلیتیک و فعال شدن سازوکارهای انضباطی در شبکه بانکی.
گسست انتظارات منفی و تخلیه پرمیوم ریسک
برای واکاوی ریشه های این افت، لازم است ساختار شوک بهار بررسی شود. در سه ماه اول سال، تشدید ریسک های فرامرزی و نااطمینانی های حاکم بر مبادلات تجاری، باعث پرش قیمت ارز و ایجاد «پرمیوم ریسک» در رفتار فعالین اقتصادی شد. در چنین فضایی، انتظارات تورمی بر محرک های بنیادین پیشی گرفت و میانگین رشد ماهانه نرخها در بهار را تا سطح ۶.۴ درصد بالا برد.
اما با تثبیت معادلات منطقه ای، اجرای توافقات دیپلماتیک و ایجاد آرامش در خطوط تأمین کالا، انتظارات تورمی تغییر جهت داد و میانگین تورم ماهانه در ماه های تیر و مرداد به ۳.۲ درصد افت کرد. این نصف شدن سرعت افزایش قیمت ها، نمایانگر خروج حباب های احتیاطی و پایان اثرات کوتاه مدت شوک های محیطی بر سفره خانوارهاست.
محمدعلی محمودی، تحلیلگر و کارشناس اقتصاد کلان، درباب نقش ریسک های ژئوپلیتیک در نوسانات نرخها معتقد است: در اقتصاد ایران به علت چسبندگی انتظارات به متغیرهای غیراقتصادی، هرگونه تنش دیپلماتیک یا تجاری بلا فاصله خویش را در قالب جهش هزینه های مبادله و افزایش قیمت تمام شده کالاهای واسطه ای نشان میدهد. آن چه در بهار رخ داد، یک شوک عرضه و انتظارات بود که با نرمال سازی روابط و گشایش های دیپلماتیک در تابستان، بخش اعظم آن تخلیه شد. این اتفاق اثبات کرد که تخلیه پرمیوم ریسک های سیاسی، سریع ترین عامل در آرام سازی تلاطم های قیمتی در کوتاه مدت است.
ردپای ثبات در قسمت اقلام ماندگار و خدمات
تعدیل فاکتورها صرفا در اقلام خوراکی یا فصلی رخ نداده، بلکه بررسی گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» هم مؤید تخلیه پایدار هیجانات قیمتی است. این گروه کالایی که به علت چسبندگی ساختاری و وابستگی مستقیم به قیمت ارز و خدمات لجستیک، شاخصی دقیق از تحولات بنیادین بازار محسوب می شود، بعد از تجربه فشارهای سنگین بهاره، در مردادماه نرخ ماهانه ۳.۳ درصد را به ثبت رساند.
هم گرایی این شاخص با روند کل تورم نشان دهنده آن است که تولیدکنندگان و عرضه دهندگان خدمات، نرخ گذاری های هیجانی را متوقف کرده و زنجیره تأمین کالا با کمترین اصطکاک درحال گردش است. این پدیده از آن حکایت می کند که افت شتاب تورم مقطعی یا نمایشی نبوده، بلکه بدنه اصلی قیمت گذاری در بازارها با شرایط آرام تر ارزی انطباق یافته است.
تقاطع دیپلماسی تجاری و چارچوب انضباط پولی
تثبیت فاکتورهای قیمتی در میانه سال، بازتابی از درهم تنیدگی دو رویکرد کلیدی است؛ سیاست خارجی گره گشای منطقه ای و انضباط فعال پولی. از یک سو، تنش زدایی منطقه ای باعث کاهش هزینه ترانزیت، تسهیل حواله های ارزی و دسترسی روان تر به بازارهای هدف شد.
از سوی دیگر، نقش سیاست گذار پولی در ممانعت از تبدیل شوک های موقت به تورم دائمی غیرقابل انکار است. اقدامات بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، سامان دهی نرخ های اضافه برداشت و مهار نرخ رشد نقدینگی، مانع از تغذیه مالی جهش های قیمتی شد.
محمودی با تکیه بر هم افزایی این دو بال می گوید: آرامش ارزی ناشی از دیپلماسی مانند یک کاتالیزور عمل می کند که زمینه ساز مهار تورم است، اما تثبیت نرخها در نهایت بدون مهار موتور خلق پول ناممکن خواهد بود. آن چه در دو ماه اخیر شاهد بودیم، پیوند اثربخش میان فروکش شوک خارجی و مدیریت مقداری ترازنامه شبکه بانکی بود؛ سیاستی که اجازه نداد شوک مقطعی اردیبهشت تبدیل به پایه پولی و نقدینگی جدید شود.
در مجموع، عملکرد نرخها در ماه های اخیر تأیید می کند که مهار تورم در گرو هم زمانی «ثبات در محیط مبادلاتی کشور» و «پافشاری بر انضباط مالی و پولی» است؛ ترکیبی که در مردادماه توانست التهاب بازارها را فرونشاند و آرامش نسبی را در مبادلات تجاری و سطح عمومی نرخها برقرار سازد.
به طور خلاصه هم گرایی این شاخص با روند کل تورم نشان دهنده آن است که تولیدکنندگان و عرضه دهندگان خدمات، نرخ گذاری های هیجانی را متوقف کرده و زنجیره تأمین کالا با کمترین اصطکاک در حال گردش است. این پدیده از آن حکایت می کند که افت شتاب تورم مقطعی یا نمایشی نبوده، بلکه بدنه اصلی قیمت گذاری در بازارها با شرایط آرام تر ارزی انطباق یافته است. محمودی با تاکید بر هم افزایی این دو بال می گوید: آرامش ارزی ناشی از دیپلماسی مانند یک کاتالیزور عمل می کند که زمینه ساز مهار تورم است، اما تثبیت نرخها در نهایت بدون مهار موتور خلق پول ناممکن خواهد بود.