به گزارش اجاره به نقل از مهر، یکی از راهکارهای اصلاح نظام تامین مالی، پیشگیری از پرداخت تسهیلات جدید به بنگاه هایی است که زیان دهی مزمن دارند و ادامه فعالیت آنها فقط به وام های تکلیفی، تمدید بدهی یا روابط غیرشفاف با شبکه بانکی وابسته است. ادامه این وضعیت، منابع محدود بانکها را به جای هدایت بسمت تولید مولد، در بنگاه هایی قفل می کند که توان ایجاد درآمد، بازپرداخت بدهی و حفظ اشتغال پایدار را ندارند.
در چنین شرایطی، بانک در عمل به جای ایفای نقش واسطه گری مالی، به تامین کننده دائمی زیان بنگاه تبدیل می شود. نتیجه این فرایند، افزایش مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی، کاهش قدرت تسهیلات دهی بانکها و در نهایت انتقال هزینه ناکارآمدی به سپرده گذاران و اقتصاد عمومی است.
با این حال، اجرای سیاست عدم پرداخت تسهیلات به صنایع زیان ده، نیازمند دقت و سازوکار کارشناسی است. همه بنگاه های زیان ده در یک گروه قرار نمی گیرند. ممکنست یک صنعت به علت رکود موقت، جهش قیمت ارز، تحریم، قطعی انرژی، قیمت گذاری دستوری یا اختلال در زنجیره تأمین، برای مدتی با زیان روبرو شده باشد، اما بازهم محصول، بازار و ظرفیت برگشت به سودآوری را داشته باشد.
بنابراین، ملاک تصمیم گیری نباید فقط زیان ثبت شده در صورت های مالی یک سال باشد. آن چه اهمیت دارد، بررسی روند عملکرد بنگاه، کیفیت دارایی ها، توان ایجاد جریان نقد، وضعیت بازار، ساختار بدهی و برنامه بازسازی مالی است. در این چارچوب، باید میان بنگاه زیان ده اما قابل احیا و بنگاهی که فقط از راه رانت و استمهال بدهی به فعالیت ادامه می دهد، تفاوت قائل شد.
معیار تفکیک صنایع سودده از پروژه های فاقد توجیه
صنایع و پروژه های واجد اولویت تسهیلاتی باید قبل از دریافت منابع بانکی، از نظر مالی، عملیاتی و مدیریتی ارزیابی شوند. اولین معیار، توان ایجاد جریان نقد عملیاتی مثبت است. بنگاه باید بتواند هزینه های جاری، حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه و اقساط تسهیلات را از محل درآمد واقعی خود تامین کند؛ نه این که برای پرداخت بدهی های گذشته، باردیگر به استقراض روی آورد.
نسبت پوشش خدمت بدهی هم از فاکتورهای مهم اعتبارسنجی است. این نسبت نشان میدهد جریان نقد یا سود عملیاتی بنگاه تا چه اندازه توان پرداخت اصل و سود تسهیلات را دارد. هرچه وابستگی بنگاه به تمدید، استمهال و دریافت وام جدید بیشتر باشد، ریسک اعتباری آن افزایش خواهد یافت.
دسترسی به بازار فروش پایدار، مزیت رقابتی و ظرفیت تولید فعال هم باید مورد توجه قرار گیرد. پروژه ای که بازار مشخصی برای محصول خود ندارد یا بخش مهمی از ظرفیت آن بلااستفاده مانده است، نمی تواند فقط به علت داشتن وثیقه یا ارتباط با مدیران بانکی، در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرد.
ارزآوری واقعی هم یکی از معیارهای مهم در شرایط محدودیت منابع ارزی است. منظور از ارزآوری، صادرات واقعی کالا یا خدمات، برگشت ارز و ایجاد ارزش افزوده داخلی است؛ نه ثبت صادرات اسمی، صادرات مواد خام یا استفاده از تسهیلات برای واردات و کارهای سوداگرانه. صنایع صادرات محور باید از نظر ثبات بازار خارجی، هزینه تولید، کیفیت محصول و امکان برگشت ارز بررسی شوند.
شفافیت مالیاتی، بیمه ای و حسابداری از دیگر الزامات دریافت تسهیلات است. ارایه صورت های مالی حسابرسی شده، مشخص بودن ذی نفع نهایی، نبود بدهی پنهان و شفافیت در معاملات با اشخاص وابسته، از ایجاد رانت جلوگیری می کند. در مقابل، ادامه زیان عملیاتی، منفی شدن سرمایه، انباشت بدهی بانکی و مالیاتی، نبود بازار فروش و ابهام در محل مصرف تسهیلات باید به عنوان علایم هشدار تلقی شود.
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد تشخیص صنایع سودده و ارزآور از پروژه های فاقد توجیه اقتصادی باید مبنی بر توان بازپرداخت، جریان نقد عملیاتی و ظرفیت واقعی بازار صورت گیرد، نه فقط میزان وثیقه یا روابط متقاضی با شبکه بانکی.
کامران ندری، در گفت و گویی درباره ی معیارهای اختصاص تسهیلات به صنایع اظهار نمود: بانک قبل از پرداخت هرگونه تسهیلات باید بررسی کند که پروژه موردنظر از نظر اقتصادی قابلیت حیات دارد یا خیر. داشتن زمین، ساختمان یا وثیقه پرارزش به تنهایی نمی تواند نشان دهنده توجیه اقتصادی یک طرح باشد؛ چونکه معیار اصلی، توان پروژه برای ایجاد درآمد و بازپرداخت تسهیلات از محل جریان نقدی خود است.
وی اضافه کرد: اگر یک بنگاه از ابتدا درآمد کافی برای پرداخت هزینه های جاری و اقساط بانکی نداشته باشد، پرداخت تسهیلات جدید تنها مشکل را به آینده منتقل می کند و موجب افزایش بدهی و ایجاد مطالبات غیرجاری خواهد شد. در چنین شرایطی، بانک به جای تامین مالی تولید، در عمل زیان انباشته بنگاه را پنهان می کند.
این کارشناس بانکی افزود: یکی از مهم ترین شاخصها در ارزیابی اعتباری، نسبت پوشش خدمت بدهی است. این شاخص نشان میدهد که سود عملیاتی و جریان نقد بنگاه تا چه اندازه توان پوشش اصل و سود تسهیلات را دارد. هرچه این نسبت پایین تر باشد، ریسک نکول افزایش خواهد یافت و بانک باید در پرداخت تسهیلات احتیاط بیشتری به خرج دهد.
ندری اظهار داشت: صنایع اولویت دار باید بازار فروش مشخص و پایدار داشته باشند. نمی توان فقط بر طبق ظرفیت اسمی تولید یا پیش بینی های خوش بینانه، یک پروژه را واجد شرایط دریافت تسهیلات دانست. بانک باید قراردادهای فروش، میزان تقاضا، وضعیت رقبا، قیمت تمام شده و امکان دسترسی به مواد اولیه را بررسی کند.
وی اضافه کرد: در خیلی از طرح ها، ظرفیت تولید روی کاغذ بالا است، اما محصول غائی بازار مشخصی ندارد یا هزینه تولید آن از قیمت فروش بیشتر است. چنین پروژه ای حتی اگر با منابع بانکی به بهره برداری برسد، در ادامه برای پرداخت بدهی خود با مشکل رو به رو خواهد شد.
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اهمیت ارزآوری اظهار نمود: ارزآوری باید واقعی و قابل سنجش باشد. صادرات اسمی، صادرات مواد خام بدون ارزش افزوده یا طرح هایی که منابع ارزی را صرف واردات و کارهای غیرمولد می کنند، نباید در گروه صنایع اولویت دار قرار گیرند. معیار اصلی، میزان ارز حاصل شده، نحوه برگشت ارز، سهم ارزش افزوده داخلی و پایداری بازار صادراتی است.
ندری افزود: صنایع صادرات محور باید از نظر ریسک های بازار خارجی، نوسان قیمت ارز، هزینه حمل و نقل، تحریمها و امکان دسترسی به شبکه های فروش هم ارزیابی شوند. صرف داشتن عنوان صادراتی نمی تواند تضمین کننده توان بازپرداخت تسهیلات باشد.
وی درباره ی تفاوت بنگاه زیان ده قابل احیا با بنگاه فاقد توجیه اقتصادی اظهار داشت: زیان دهی به تنهایی به مفهوم ناکارآمدی کامل یک بنگاه نیست. برخی صنایع ممکنست به علت قطعی انرژی، قیمت گذاری دستوری، رکود یا شوک های ارزی برای مدتی زیان ده شوند، اما محصول، بازار و برنامه مشخصی برای برگشت به سودآوری داشته باشند.
این کارشناس بانکی اضافه کرد: تسهیلات به این گروه باید مشروط و مرحله ای پرداخت گردد. بنگاه باید برنامه اصلاح ساختار مالی، کاهش هزینه ها، افزایش راندمان و بازپرداخت بدهی را ارائه نماید. همین طور سهامداران باید در تامین منابع جدید مشارکت داشته باشند و نمی توان تمام هزینه احیای بنگاه را از منابع بانکی تامین کرد.
ندری اظهار داشت: در مقابل، بنگاهی که به شکل مزمن زیان ده است، سرمایه آن منفی شده، بدهی های مالیاتی و بانکی انباشته دارد، بازار مشخصی ندارد و برای بازپرداخت بدهی های قبلی به تسهیلات جدید متکی است، نباید در لیست دریافت کنندگان منابع جدید قرار گیرد.
وی اضافه کرد: ادامه پرداخت تسهیلات به چنین بنگاه هایی، نوعی انتقال زیان از سهامدار و مدیر بنگاه به بانک و سپرده گذار است. این روند نه فقط به تولید کمک نمی کند، بلکه منابع را از بنگاه های سالم و مولد خارج می کند و قدرت تسهیلات دهی شبکه بانکی را می کاهد.
این کارشناس مسایل اقتصادی با تکیه بر ضرورت شفافیت بیان کرد: صورت های مالی حسابرسی شده، مشخص بودن ذی نفع نهایی، شفافیت معاملات با اشخاص وابسته، وضعیت بدهی های مالیاتی و بیمه ای و نحوه مصرف تسهیلات باید قبل از پرداخت منابع بررسی شود. در صورت وجود ابهام در مالکیت یا مصرف منابع، ریسک ایجاد تسهیلات رانتی افزایش خواهد یافت.
ندری اظهار نمود: تسهیلات نباید فقط بر طبق وثیقه پرداخت گردد. وثیقه برای کاهش زیان بانک در صورت نکول اهمیت دارد، اما نمی تواند جایگزین بررسی جریان نقد و توجیه اقتصادی پروژه شود. اگر پروژه از ابتدا توان بازپرداخت نداشته باشد، حتی وثیقه مناسب هم پروسه وصول مطالبات را ساده نمی کند.
وی اضافه کرد: پیشنهاد می شود بانکها بنگاه ها را در چند سطح رتبه بندی کنند. بنگاه های سودده، شفاف و ارزآور باید در اولویت قرار گیرند؛ بنگاه های موقتا زیان ده اما قابل احیا، تسهیلات مشروط دریافت کنند؛ و بنگاه های زیان ده مزمن، تنها در قالب ادغام، اصلاح ساختار یا خروج منظم از بازار مورد حمایت قرار گیرند.
این کارشناس بانکی در انتها اظهار داشت: هدف از غربالگری تسهیلات، حذف پشتیبانی از تولید نیست، بلکه پیشگیری از هدررفت منابع بانکی است. منابع محدود بانکها باید به پروژه هایی اختصاص پیدا کند که ارزش افزوده، اشتغال پایدار، ارزآوری و توان بازپرداخت واقعی دارند؛ نه طرح هایی که با اتکا به روابط، وام های تکلیفی و استمهال مداوم به فعالیت خود ادامه می دهند.
تسهیلات مشروط برای احیا و توقف تامین مالی ناکارآمدی
بنگاه های زیان ده اما قابل احیا نباید بدون بررسی از چرخه تامین مالی بیرون بروند. این بنگاه ها می توانند در صورت ارایه برنامه معتبر، تسهیلات دریافت کنند؛ اما پرداخت منابع باید مشروط، مرحله ای و قابل نظارت باشد. برنامه اصلاحی باید شامل زمان بندی بازسازی مالی، کاهش هزینه ها، اصلاح ساختار مدیریتی، افزایش راندمان، تعیین بازار فروش و نحوه بازپرداخت بدهی باشد.
در چنین مواردی، سهامداران هم باید در تامین منابع مشارکت کنند. نمی توان تمام هزینه احیای یک بنگاه را بر دوش بانک گذاشت، در حالیکه مالکان یا مدیران آن هیچ تعهدی برای افزایش سرمایه، فروش دارایی های اضافه یا اصلاح ساختار ندارند. پرداخت تسهیلات جدید باید بعد از بررسی میزان مشارکت سهامداران و ارزیابی نتایج اقدامات اصلاحی صورت گیرد.
در مقابل، بنگاه هایی که زیان عملیاتی آنها مزمن است، بازار واقعی ندارند، برنامه بازسازی مشخصی ارایه نمی کنند و بازپرداخت بدهی های قبلی آنها هم فقط از راه دریافت تسهیلات جدید صورت می گیرد، نباید در لیست دریافت کنندگان تسهیلات قرار گیرند. برای این گروه، منابع بانکی فقط می تواند در قالب تسویه، ادغام، فروش دارایی یا خروج منظم از بازار اختصاص یابد؛ نه برای ادامه فعالیت زیان ده.
همچنین، اتکا به وثیقه نباید جایگزین ارزیابی اقتصادی پروژه شود. وثیقه تنها می تواند لایه پشتیبان بانک در مقابل ریسک نکول باشد، اما اگر پروژه از ابتدا جریان نقد موردنیاز برای بازپرداخت بدهی را نداشته باشد، فروش وثیقه هم هزینه های حقوقی و اجرایی فراوانی ایجاد اجرایی فراوانی به وجود می آورد و منابع بانک را برای مدت طولانیبرای اجرای این سیاست، می توان بنگاه ها را در چهار سطح رتبه بندی کرد: بنگاه های سودده و صادرات محور در سطح نخست، بنگاه های موقتا زیان ده اما قابل احیا در سطح دوم، بنگاه های زیان ده مزمن در سطح سوم و پروژه های فاقد توجیه اقتصادی یا دارای نشانه های رابطه محوری و فساد در سطح چهارم.
پرداخت تسهیلات هم باید بر طبق تحقق فاکتورهای عملکرد صورت گیرد. بانک باید بتواند در صورت انحراف منابع، توقف پروژه، کاهش فروش یا افزایش غیرموجه هزینه ها، پرداخت مرحله بعد را متوقف ساز. در کنار آن، انتشار اطلاعات تسهیلات کلان، ذی نفع نهایی، میزان بدهی، نوع وثیقه و وضعیت بازپرداخت، امکان نظارت عمومی و نهادی را بیشتر می کند.
در نهایت، تسهیلات تکلیفی باید دارای سقف، منبع تامین و سازوکار جبران هزینه برای بانک باشد. تحمیل تکالیف بدون تامین منابع، باعث افزایش مطالبات غیرجاری و تضعیف سلامت شبکه بانکی خواهد شد.
منبع: اجاره
