به گزارش اجاره به نقل از خبر آنلاین، دولت در آستانه اجرای مرحله جدید حمایت معیشتی و افزایش اعتبار کوپن قرار گرفته و گفته می شود از ۱۵ مهر این برنامه شروع می شود. این در حالیست که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تغییر شیوه شناسایی خانوارها و فاصله گرفتن از دهک بندی سنتی آگاهی داده است؛ تغییری که مقرر است خانوارها را نه فقط بر مبنای یک «دهک» بلکه با استفاده از مجموعه ای از شاخصهای درآمدی و دارایی در گروههای مختلف وسع قرار دهد. همزمان وزیر اقتصاد از شناسایی حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برای دریافت اعتبار بیشتر کوپن خبر داده، اما رقم نهائی افزایش اعتبار و زمان قطعی اجرای آن بازهم به تأمین منابع مالی وابسته است.
پایان یک دهک بندی برای کالابرگ
ایسنا نوشت: احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تشریح الگوی جدید شناسایی مشمولان حمایت های معیشتی اعلام نموده است که دهک بندی به معنای سابق، دیگر مبنای اصلی این سیاست نخواهد بود و به جای آن، سطح وسع خانوارها مورد توجه قرار می گیرد.
بگفته میدری، دهک بندی اصولاً یک ابزار تحلیلی است و دولت در شیوه جدید تلاش دارد اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی خانوارها را از منابع مختلف تجمیع کند. در این مدل، جامعه به سه گروه دارای وسع پایین، متوسط و بالا تقسیم می شود و مجموعه ای از فاکتورها برای تعیین جایگاه اقتصادی افراد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
این تغییر در حالی عنوان شده که طی سالهای قبل، دهک بندی یکی از مهم ترین معیارهای دولت برای پرداخت یا حذف یارانه ها بوده است؛ روشی که گاه با اعتراض خانوارهایی مواجه می شد که قرار گرفتن در یک دهک مشخص را با وضعیت حقیقی درآمد و هزینه های خود منطبق نمی دانستند.
اما و اگر درباره ی صحت دهک خانوارها
میدری درباره ی منطق این تغییر توضیح داده است که وقتی به یک فرد گفته می شود در دهک پنجم قرار دارد، معین نیست این رتبه بندی تا چه اندازه وضعیت حقیقی او را برای خود فرد قابل فهم می کند. در مدل جدید، به جای تاکید صرف بر رتبه خانوار در بین کل جمعیت، مقرر است معیارهایی مشخص تر درباره ی درآمد و دارایی مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس، خانوارها با مجموعه ای از فاکتورها ارزیابی می شوند و نتیجه بررسی می تواند مشخص نماید که یک خانوار در گروه دارای وسع پایین، متوسط یا بالا قرار می گیرد.
در این فرآیند، اطلاعات وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای اجرایی با یکدیگر تجمیع خواهد شد و بخش فناوری اطلاعات این پروسه هم با مشارکت وزارت ارتباطات دنبال می شود. همین طور مقرر است امکان خوداظهاری برای خانوارها فراهم گردد تا افراد اطلاعات مورد نیاز را ارایه کنند. به این ترتیب، فلسفه تغییر روش آن است که حمایت های جدید به جای آنکه صرفا به یک رتبه آماری در جدول دهک ها وابسته باشد، به مجموعه ای از اطلاعات اقتصادی خانوار متصل شود.
۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر در لیست بررسی برای اعتبار بیشتر
همزمان سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام نموده است که دولت حدود ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر را برای دریافت اعتبار بیشتر کوپن شناسایی کرده است.
بر مبنای توضیحات او، در شناسایی گروه هدف، سطح درآمد در کنار برخی شاخصهای دارایی همچون برخورداری از ملک و خودرو مورد توجه قرار گرفته است. در عین حال، رقم نهائی افزایش اعتبار کوپن هنوز به شکل رسمی اعلام نشده و مقرر است بعد از نهائی شدن منابع و سازوکار اجرائی اعلام گردد.
این اظهارات نشان داده است که افزایش اعتبار کوپن قرار نیست الزاماً به همه دریافت کنندگان فعلی به یک میزان اختصاص یابد، بلکه دولت درحال طراحی سازوکاری است که در آن حمایت بیشتر به گروههای هدف اختصاص پیدا کند.
براستی، در مدل جدید دو مبحث از یکدیگر تفکیک می شود: اصل استفاده از کوپن و میزان حمایت اضافه برای گروههای هدف؛ بدین سبب ممکنست همه خانوارهای مشمول کوپن الزاماً از افزایش اعتبار جدید به یک اندازه برخوردار نشوند.
افزایش ۵۰ درصدی هنوز تصمیم نهائی نیست
در کنار بحث تغییر نظام شناسایی، مبحث اصلی دیگر میزان افزایش اعتبار کوپن است. میدری اعلام نموده که بانک مرکزی افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کوپن را مطرح کرده، اما مدنی زاده وزیر اقتصاد این افزایش را ۳۰۰ هزار تومان یعنی ۳۰ درصد اعلام نموده بودکه زمان اجرای آن هنوز نهائی نشده است. بگفته وزیر رفاه، اولویت دولت افزایش پشتیبانی از اقشار نیازمند است و برای این منظور جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد برگزار شده است.
مهم ترین مساله دراین میان، تأمین منابع مالی عنوان شده و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت هماهنگی این بخش را بر عهده دارد. میدری گفته است دولت تلاش می کند افزایش کوپن برای اقشار هدف از ۱۵ مهرماه آغاز شود؛ در عین حال، این تاریخ هنوز به معنای اجرای قطعی افزایش نیست و به تأمین منابع و تصمیم نهائی دولت وابسته است.
چرا دولت از دهک بندی فاصله می گیرد؟
تغییر شیوه شناسایی مشمولان را می توان تلاشی برای هدفمندتر کردن حمایت های معیشتی دانست. در نظام دهک بندی، خانوار در مقایسه با سایر خانوارها در یک رتبه قرار می گیرد؛ اما در الگوی جدید، تمرکز بیشتری بر مجموعه ای از شاخصهای درآمد و دارایی وجود دارد. این تفاوت از آن جهت اهمیت دارد که ممکنست دو خانوار در یک دهک قرار داشته باشند، اما از نظر میزان درآمد، دارایی، مالکیت مسکن یا خودرو و سایر شاخصهای اقتصادی تفاوت قابل توجهی با یکدیگر داشته باشند.
دولت حال می خواهد با تجمیع داده های دستگاههای مختلف، تصویر دقیق تری از وضعیت اقتصادی خانوارها بوجود آورد. البته موفقیت این شیوه به کیفیت داده ها، بروزرسانی اطلاعات و دقت معیارهای مورد استفاده بستگی خواهد داشت. از طرف دیگر، ورود خوداظهاری به فرایند هم می تواند امکان اصلاح اطلاعات خانوارها را فراهم آورد، هرچند نحوه بررسی و راستی آزمایی اطلاعات اظهارشده اهمیت زیادی خواهد داشت.
حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده
میدری همین طور با اشاره به تجربه کشورهای دیگر، کوپن را سیاستی صرفا مختص ایران ندانسته و هدف آنرا حمایت همزمان از مصرف کننده و تولیدکننده عنوان کرده است. از دید دولت، کوپن می تواند در شرایط افزایش قیمت کالاهای اساسی، قسمتی از قدرت خرید خانوارهای هدف را حفظ کند و با این حال تقاضا برای کالاهای مشخص را بسمت تولیدکنندگان و شبکه عرضه هدایت کند.
در عین حال، در شرایط فعلی اقتصاد کشور مساله اصلی بازهم تأمین منابع پایدار برای اجرای این سیاست است. به این علت حتی اگر افزایش ۵۰ درصدی اعتبار بعنوان یکی از گزینه های عنوان شده مورد توجه قرار گرفته باشد، اجرای آن به تصمیم نهائی درباره ی منابع مالی وابسته خواهد بود.
حمایت بیشتر با جامعه هدف محدودتر؟
برآیند اظهارات دو وزیر نشان داده است دولت درحال حرکت بسمت الگویی است که در آن به جای اتکای کامل به دهک های درآمدی، گروههای هدف بر مبنای تلفیقی از درآمد و دارایی شناسایی شوند.
مدنی زاده از شناسایی ۴۰ تا ۴۴ میلیون نفر برای افزایش احتمالی اعتبار سخن گفته و میدری هم از تقسیم جامعه به سه گروه دارای وسع پایین، متوسط و بالا آگاهی داده است. بنابراین، در صورت نهائی شدن این سازوکار، مرحله جدید کوپن می تواند تفاوت بیشتری میان میزان پشتیبانی از گروههای مختلف ایجاد نماید.