راهکارهای رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس برای رفع کم کاری ها در این عرصه

به گزارش اجاره، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار داشت: رسوب نهاده ها و کالاهای اساسی کشاورزی در بنادر نشان داده است که کم کاری و سهل انگاری صورت می گیرد، بنابراین همکاری و هماهنگی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی را در این خصوص می طلبد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، محمدجواد عسکری در نطق میان دستور خود در جلسه علنی نوبت بامداد امروز یکشنبه (۲۲ آبان) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز بیشتر از هر زمان دیگری همکاری و تعامل قوای سه گانه برای ارائه ی خدمت به مردم بزرگ ایران اسلامی لازم است، دولت و مجلس شورای اسلامی باید برای قرار گرفتن کشور در راه رسیدن به اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی همکاری درخور و موثری داشته باشند.
وی ادامه داد: امروز بر مبنای فرمایشات رهبر معظم انقلاب رسیدگی به وضع مردم و حل مشکلات ایشان باید در اولویت اصلی دولت محترم و مجلس شورای اسلامی قرار داشته باشد و اگر شبانه روز هم برای این امر مهم تلاش شود، لازم است. هرچند رئیس جمهور و مسئولین نهایت تلاش را در حل مشکلات مردم به کار گرفته اند و جهاد در راه این مورد را سرلوحه کار خود می دانند، لازم است در جهت حل مشکلات مردم به صورت خاص مسائل اقتصادی و معیشتی را با جدیت و قاطعیت دنبال نماییم.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس خاطرنشان کرد: امروز که فرزندان خدوم ملت در نیروهای مسلح و هوافضا با کار جهادی و آزمایش تجهیزات پیشرفته همچون موشک های مافوق صوت هایپرسونیک توانسته اند اقتدار و صلابت ایران اسلامی را به رخ دیگران برسانند، می طلبد که در حوزه های مختلف تلاشهای جدی صورت بگیرد تا امنیت در کشور برقرار شود.
عسکری در ادامه با اشاره به اینکه در جهت حل مشکلات بخش کشاورزی لازم می دانم عرضه مباحثی را مطرح کنم و تذکراتی را خدمت دستگاه ‎ های متولی عرضه بدهم، اظهار داشت: در حوزه بحث وام های بخش کشاورزی لازم است بانکهای غیر کشاورزی حدود ۱۵ درصد اعتباراتشان را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، حل مشکل ضعف در ساختار تأمین مالی در قسمت کشاورزی، حل مشکل تأمین نهاده ها برای دامداران و مرغداران باید مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: رسوب نهاده ها و کالاهای اساسی کشاورزی در بنادر نشان داده است که کم کاری و سهل انگاری صورت می گیرد، بنابراین همکاری و هماهنگی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص ریالی و ارزی در کوتاهترین زمان در مورد تأمین نهاده های دامی، استفاده از ظرفیت تمام شرکتهای حمل و نقل جاده ای برای حمل کالاهای اساسی موجود در گمرکات، تسریع در مطالبات مابه التفاوت کشاورزان کلزاکار، رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و محیط زیست، بازنگری و اصلاح دستورالعمل صادرات محصولات کشاورزی همچون سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و بادمجان که این ممنوعیت ها برخلاف مصوبه بند (ش) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می باشد و همینطور برداشتن تعرفه از دیگر مواردی است که مسؤلان باید به آن توجه داشته باشند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به اینکه استمهال وام کشاورزان بند (خ) ماده ۳۳ با همکاری بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی باید نسبت به حل این مشکل اقدام گردد، تصریح کرد: باید فعال شدن رایزن های اقتصادی در نمایندگی های جمهوری اسلامی و سفارتخانه ها، استفاده از ظرفیت معاهده اقتصادی اوراسیا برای صادرات محصولات کشاورزی با عنایت به ظرفیت ها و قابلیت های بالقوه در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، پرداختن مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نیمایی برای تأمین کود مورد نیاز کشور به وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان برنامه و بودجه و برق دار کردن چاه های کشاورزی و تعیین تکلیف چاه های فرم شماره یک، تأمین سوخت موتورهای دیزلی و ماشین آلات کشاورزی که دغدغه تولیدکنندگان است با عنایت به شروع سال زراعی جدید در دستور کار قرار گیرد.
او در آخر، بر عمل کردن دولت نسبت به اجرایی کردن کالابرگ، استمرار پیاده سازی الگوی کشت، پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی با قیمت کشف شده در بورس کالا توسط سازمان برنامه و بودجه به شرکتهای پتروشیمی در مورد تحویل محصولات کودی به صورت خاص کود اوره به وزارت جهاد کشاورزی، احیای جنگل های منطقه زاگرس و تخصیص اعتبار و تعیین ردیف بودجه تصریح کرد.

منبع: