سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد؛ حداقل حقوق کارمندان در سال آینده ۷ میلیون تومان

به گزارش اجاره، سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: درلایحه بودجه ۱۴۰۲ حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی هر یک به میزان ۷ میلیون تومان پیش بینی شده است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار داشت: طبق اعلام گزارشات هواشناسی از بیستم دی ماه تا اواسط بهمن ماه جبهه هوای سردی بخش های مختلفی از کشور را فرا می گیرد؛ بدین سبب درخواست ما از مردم این است که با مدیریت تقاضا در مصرف گاز صرفه جویی کنند.
مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: با صرفه جویی در مصرف گاز می توان کمک کرد تا مشکلی برای دیگر مناطق کشور رخ ندهد و شاهد قطع و یا افت فشار گاز در دیگر بخش های کشور نباشیم.
خاندوزی اضافه کرد: از ۸۴۵ میلیون مترمکعب گاز تولید شده در روز بیش از ۶۳۰ میلیون مترمکعب مصرف خانگی، اداری و تجاری می شود بدین سبب در مصرف گاز در بخش خانگی نیاز به صرفه جویی داریم.
وی افزود: دولت برای کاهش مصرف یک درصد گاز، ۳ درصد تخفیف در نظر گرفته است. بدین سبب اگر ۳۰ درصد کاهش مصرف نسبت به سال قبل صورت گیرد، هزینه گاز رایگان می شود.
خاندوزی اظهار داشت: اکنون ۴۸۵ هزار میلیون کیلومتر شبکه گازی در سراسر کشور داریم که حدودا ۸۵ درصد کشور به نعمت گاز دسترسی دارند.
رشد ۷.۳ درصدی سرمایه گذاری
وی به کاهش سرمایه گذاری اشاره نمود و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش سرمایه گذاری بودیم اما در سال ۱۴۰۱ روند سرمایه گذاری مثبت شد بطوریکه در ۳ ماهه تابستان ۷.۳ درصد افزایش سرمایه گذاری داشتیم.
این مقام مسئول افزود: سرمایه گذاری در ماشین آلات ۱۵ درصد و سرمایه گذاری در ساختمان ۳.۹ درصد رشد داشت و مجموعاً متغیر سرمایه گذاری چشم انداز مثبتی را برای فصول آینده دارد.
خاندوزی اظهار داشت: میزان رشد نقدینگی در دوره دوازده ماهه ۳۳.۴ درصد بوده که ۷ درصد کمتر از شروع دولت سیزدهم و یک درصد کمتر از ماه قبل بوده است که نشان از انضباط بخشی دارد.
وی اضافه کرد: در زمینه عملکرد بودجه ای ۹ ماهه دولت ۹۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد وصولی داشته که ۸۸ درصد رقم مصوب بودجه برای ۹ ماهه است که امیدواریم تا آخر سال به ۱۰۰ در صد مصوب برسد.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: این رقم ۶۳ درصد بیش از پارینه است. ناترازی های بودجه هم به کمترین عدد در سالهای قبل رسیده است.
وی اظهار داشت: دولت در ۹ ماهه امسال نسبت به زمان مشابه پارینه ۳۳ هزار میلیارد تومان اوراق کمتری استقراض و انتشار انجام داده و ۲۶ برابر فروش سهام شرکت های دولتی بالا رفته است.
خاندوزی افزود: ۲۸ هزار میلیارد تومان مخارج عمرانی برای سال جاری داشتیم.
حداقل حقوق در لایحه بودجه سال آینده ۷ میلیون تومان
وی اشاره کرد: انضباط بودجه ای و برگرداندن نظم و قاعده و کاهش هزینه های اضافه و دست نبردن در جیب مردم و استقراض کمتر از مردم درس دستور کار دولت بوده و هست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: یک هزار و ۹۸۰ هزار میلیارد تومان منابع و مصارف عمومی و با مابقی هزینه ها به بالای ۲ هزار هزار میلیارد تومان بودجه عمومی می شود.
وی با اشاره به حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت: ۷ میلیون تومان حداقل حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی هم ۷ میلیون تومان است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.
به گفته خاندوزی، ۲۰ درصد میانگین (۱۵ تا ۲۵ درصد) افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.
وی اشاره کرد: در بودجه ۱۴۰۲، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان هم یارانه نان، ۷ واحد درصد کاهش مالیات تولید، ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق تثبیت سرمایه و نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری هایی خواهد بود که شرکت های دولتی انجام خواهند داد.
عرضه خودرو در بورس افزایش می یابد
خاندوزی در مورد وضعیت عرضه خودرو در بورس، اظهار داشت: وزارت صمت باید طرف عرضه را مدیریت می کرد و طرف تقاضا هم باید مدیریت می شد اما در طرف عرضه وزارت صمت توانسته، میزان تولید و عرضه را به ترتیب ۱۸ و ۳۰ درصد نسبت به زمان مشابه پارینه افزایش دهد. همین طور تولید خودروی کامل ۴۰۰ درصد بالا رفته است.
وی اظهار داشت: واردات هم به عرضه کمک می نماید در مورد مازاد تقاضا هم امیدواریم موارد مربوط به مالیات زودتر پیگیری شود.
خاندوزی اشاره کرد: شیوه هایی همچون قرعه کشی و … برای فروش خودرو روش درستی نیست و بیشتر منفعت دلالان و واسطه گران تامین می شد اما عرضه خودرو در بورس سبب شده از اختلاف قیمت خودور در بازار و کارخانه ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به نفع مصرف کننده شود برای اینکه با قیمت پایین تر از بازار آزاد خودرو خریده اند.
وی اشاره کرد: با افزایش عرضه خودرو بطور قطع این میزان اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه از بین می رود.
دولت بدنبال درآمدزایی از مالیات بر عایدی سرمایه نیست
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار داشت: مالیات بر سوداگری و دلالی یا همان عایدی بر سرمایه با هدف تنظیم گری رفتارهای نامطلوب اقتصادیست.
وی افزود: در کشورهایی که دهه ها است این مالیات را پیاده می کنند، نهایت بین ۶ تا ۸ درصد درآمد دولت از این نوع مالیات تامین می شود و نقش بالایی در درآمدهای دولت ندارد، نگاه ما نیز همین است و دولت بدنبال درآمدزایی نیست.
وی اظهار داشت: در حقیقت دولت بدنبال این است که سوداگری به حداقل ممکن برسد و دولت هم درآمدی نداشته باشد.
خاندوزی در مورد مالیات بر خانه های خالی نیز اظهار داشت: تا حالا بیش از ۵۲۰ هزار مورد خانه خالی از طرف وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده که برگه مالیاتی برای آنها ارسال شده است.
وی اشاره کرد: البته اظهارنظر در مورد موفقیت یا شکست این طرح زود است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال مهر در مورد نظر دولت درباب اصلاحات مجلس روی مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار داشت: طرح لایحه مالیات بر عایدی سرمایه همچون طرح های مجلس یازدهم بود و دولت از زمانی که آغاز به کار کرد اعلام نمود که موافق رویکرد این طرح است و تعاملات خوبی بین مجلس و دولت برقرار است.
وی اضافه کرد: اتفاقاتی که تا حالا در صحن مجلس رخ داده کمک کننده است؛ در خیلی از کشورها بجای این که بار اظهار مالیات را بر دوش مردم بگذارند بر سامانه های دولتی گذاشته اند که رویکرد مثبت است.
خاندوزی اشاره کرد: در حقیقت استفاده از شبکه بانکی و دفاتر رسمی و صرافی ها و… برای تشخیص مالیات رویکرد بهتری است تا این که بر دوش اظهارنامه های مردمی قرار دهیم.
وی اشاره کرد: درصد بسیار کمی از مردم هستند که مشمول مالیات بر سوداگری می شوند برای اینکه دامنه شمول این طرح به چند درصد محدود به هدف خوردن می کند که درست هم همین است.
به گفته خاندوزی، قانون برای تنظیم گری رفتار سوداگرانه است که باید به اقلیت به هدف خوردن کند.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: فقط امیدواریم تعدیل تورمی در سال های اول نقل و انتقال دارایی ها اضافه نشود برای اینکه موجب کم اثر شدن مصوبه خواهد شد و در سایر اعضای توافق و هماهنگی وجود دارد.
جزئیات بودجه ۱۴۰۲ فردا در دولت تصویب می شود
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد بررسی لوایح بودجه و برنامه هفتم توسعه در مجلس، اظهار داشت: در نسبت به تقدم یا تاخر لایحه بودجه و لایحه برنامه توسعه دو دیدگاه در کشور وجود دارد.
وی اضافه کرد: برمبنای درخواست اولیه مجلس و مصوبه ای که شورای نگهبان در مورد اعداد کلی و جداول تصویب کرد، دولت لایحه را ارسال کرد.
خاندوزی افزود: بخش مربوط به جزییات بودجه هم فردا بامداد احیانا در دولت تصویب و به مجلس ارسال می شود.
وی اظهار داشت: بمحض به انتها رسیدن پروسه تدوین برنامه هفتم توسعه، آن هم به مجلس ارسال خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد افزایش نرخ سود تسهیلات، اظهار داشت: تکلیف روشنی در مورد اعتبار دهی به بخش های تولیدی وجود دارد و بانکها باید این تکلیف را اجرا کنند که چه بسا باتوجه به وضعیت فعلی، تولید به پشتوانه بانک بیشتر نیاز دارد.
وی اضافه کرد: در مورد نرخ سود تسهیلات و سپرده بصورت همگام با هم باید تغییر کنند که امیدواریم شورای پول و اعتبار در این مورد تصمیم گیری کند.
لایحه بودجه دنبال افزایش تورم نیست
خاندوزی در مورد منابع افزایش یارانه، اظهار داشت: یکی از خط قرمزهای تدوین لایحه بودجه افزایش تورم است؛ یعنی هر آنجا که به نظر می رسید پوشش آن هزینه بوسیله درآمدهای مشکوک انجام می شد از دستور کار خارج شد و در مقابل درآمدهای شفاف بیشتر مد نظز قرار گرفت، تا از این طریق توازن در لایحه ایجاد شود.
وی اشاره کرد: امیدواریم یک لایحه مخالف افزایش تورم را داشته باشیم.
خاندوزی در مورد سامانه سادا هم اظهار داشت: در دولت سیزدهم بیش از ۶۲۳ هزار داده با اسناد قطعی از املاکی که در اختیار تمام دستگاه های دولتی، مؤسسات و … قرار داشتند، بارگذاری کردیم.
وی افزود: برای ساماندهی به این اوضاع نخستین جلسه هیأت مولدسازی هفته آتی برگزار می گردد که امیدواریم زودتر به نتیجه برسد.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد کسری بودجه اظهار داشت: در ۹ ماهه امسال کل درآمدهای تحقق یافته دولت ۹۱۷ هزار ۸۱۷ میلیارد تومان بوده که معادل تحقق ۸۸ درصدی نسبت به مصوب نُه دوازدهم بودجه است.
وی اضافه کرد: میزان تحقق درآمدهای بودجه ای نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد افزایش داشته و مصارف نیز معادل ۹۰ درصد پیش بینی بودجه اختصاص پیدا کرده است.
خاندوزی اظهار داشت: بدین سبب کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه گردان خزانه نیز برای نخستین بار صفر شده. تا آخر سال نیز کسری بودجه صفر خواهد شد.
درباره اف ای تی اف در مراجع عالی کشور تصمیم گیری می شود خاندوزی درباره ی لایحه دولت درباب کولبران اظهار داشت: در این لایحه، موارد خوبی درباره ی حل این مشکل چندساله ی این عزیزان آورده شده است؛ شفافیت و رصدپذیر کردن واردات یکی از آن موارد است و مرزنشینان می توانند تا سقف مشخصی کالا را بصورت رسمی وارد کنند. ضمن این که مسأله «شوتی ها» حل و فصل خواهد شد و تعدادی از مالیات و عوارض گرفتن نمی شود و مبالغ دریافتی در این زمینه هم صرف توسعه خود مناطق مرزی خواهد شد و نصیب خزانه نخواهد شد. وی درباره ی خبری که اخیراً پیرامون نظر وزارت اقتصاد درباره ی اف ای تی اف انتشار یافته بود نیز اظهار داشت: هنوز هیچ موضعی در این زمینه اعلام نشده و درباره ی این مساله در مراجع عالی کشور تصمیم گیری می شود و باید صبوری کرد و نتیجه توسط آن مراجع عالی اعلام خواهد شد.

منبع: