اجاره: رییس اتاق اصناف تهران خواهان بازبینی خلاء های موجود در درگاه ملی مجوزهای کسب وکار و نماینده اصناف در وزارت صمت خواهان اصلاح ایرادات قانون نظام صنفی شد.
به گزارش اجاره به نقل از ایسنا، علی توسطی، رییس اتاق اصناف تهران در مراسم روز ملی اصناف، از رییس مجلس خواست که مجلس در رابطه با اصلاح قانون نظام صنفی و بازبینی خلاء های موجود در درگاه ملی مجوزهای کسب وکار، کمک نماید.
در ادامه این برنامه نیز قاسم نوده فراهانی، نماینده اصناف در وزارت صمت، اظهار داشت: اصناف به عنوان شبکه اصلی توزیع کشور و همین طور تولیدکننده های کوچک اقتصادی هستند. بیش از ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در بخش اصناف وجود دارد که این تولیدکنندگان نه فقط گردانندگان چرخ های اقتصادی کشور، بلکه از تغییرات و نوسانات کشور و جهان نیز متاثر هستند.
وی با اعلان اینکه به ازای هر ۲۵ نفر، یک واحد صنفی در کشور وجود دارد که این مسأله مزایا و مضراتی دارد، درباره ی مشکلات اصناف اظهار داشت: هم اکنون در درگاه ملی مجوزها و امضای پروانه های کسب مشکل داریم.
این مقام صنفی افزود: در قانون نظام صنفی، با مشکلاتی مواجه هستیم. مقرر است قانون نظام صنفی جدیدی در مجلس مصوب شود، اما در قانون نظام صنفی جدید که ۶۲ صفحه آن اصلاح شده نیز مشکلاتی وجود دارد که لازم است درباره ی آن از نظرات اصناف استفاده گردد.
بگفته نماینده اصناف در وزارت صمت به عنوان مثال در قانون نظام صنفی برای بیش از ۳ میلیون واحد صنفی فقط ۳۶ اتحادیه در نظر گرفته شده که بطور قطع با این تعداد اتحادیه اداره این تعداد واحد صنفی امکان پذیر نیست. پس لازم است درباره ی قانون نظام صنفی جدید از نظرات اصناف نیز استفاده گردد و ۱۰ بند مورد نظر اصناف سرلوحه کار قرار گیرد.
حسین سلاح ورزی، رییس اتاق اصناف ایران، نیز در این برنامه اظهار داشت: هنوز هیچکدام از ما تصور دقیق و نزدیکی از تاثیر اصناف در اقتصاد نداریم. واقعیت این است که اصناف در مقوله رشد و ثبات، به درستی ستون فقرات اقتصاد کشور هستند.
وی با اعلان اینکه در ۵۰ سال قبل با پدیده ای به عنوان تورم و ناترازی بودجه ناشی از آن مواجه هستیم، اشاره کرد: هر وقت دولت ها در کنترل تورم و نرخها ناتوان بوده اند هیچ دیواری کوتاه تر از اصناف نیافتند که تورم را به پدیده گران فروشی تنزل بدهند و آنرا به اصناف منتسب کنند، که این یک خطا است.
سلاح ورزی با اعلان اینکه مداخله بعدی در حقیقت مداخله دستوری است که هم در عرصه قیمتی و هم در عرصه های دیگر اتفاق می افتد، اظهار داشت: این وضعیت اجازه نقش آفرینی به سلول های اقتصاد را نخواهد داد.
منبع: اجاره
