به گزارش اجاره، مالیات بر عایدی سرمایه از خصوصیت تنظیم گری در نظام اقتصادی برخوردار بوده و بر سود حاصل از خرید و فروش سوداگرانه دارایی های غیر مولد اعمال می شود.
به گزارش اجاره به نقل از مهر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی ایران، در گزارشی اعلام نمود: طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها در ایران مورد توجه قرار گرفته است بلکه در جهان پیشینه ای بسیار قدیمی دارد. این طرح بگونه ای طراحی شده است که به علت معافیت های گسترده در آن، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می شوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته است و به شکلی تکمیل کننده آن است. برخلاف تحلیل برخی کارشناس ها و رسانه ها، مالیات بر عایدی سرمایه از وجود تورم و افزایش ارزش اسمی دارایی ها بر اثر تورم سرچشمه نمی گیرد بلکه مالیات بر عایدی سرمایه در این طرح، زمانی محاسبه می شود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد.
جامعه هدف این طرح، هم اکنون کمتر از ۵ درصد از مردم هستند و بخش زیادی یعنی بیشتر از ۹۵ درصد از خانوارها مشمول این مالیات نمی شوند. این مالیات برای مقابله با سوداگری است و به ضرر افراد سوداگری است که در بازارهای ۴ گانه به دنبال سفته بازی و دلالی هستند و شامل حدود ۱ تا ۲ درصد افراد جامعه می شود، ازاین رو کنترل سوداگری مهم ترین دستاورد این نوع مالیات است و افزایش هزینه فعالیتهای غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز، سکه و غیره به نحوی که مزیت خویش را از دست دهند، از اهداف وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.
چه کسانی باید از مالیات بر عایدی سرمایه بترسند؟
هدف اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در همه جای دنیا، اخراج سوداگران، سفته بازان و دلالان از بازار دارایی هاست. ازاین رو ترس دلالان این قبیل دارایی ها، از مالیات بر عایدی سرمایه، یک ترس منطقی است. هدف اینست تا کسانی که به جای بهره گیری از نقدینگی خود در تولید با دلالی دارایی هایی چون املاک، خودرو، طلا و ارز به کسب سودهای سرشار رسیده اند به تدریج بار و بندیل خویش را بسته و از این بازارها اخراج شوند. فلسفه اصلی ترس منطقی ناشی از مالیات بر عایدی سرمایه، کاهش سود سوداگری و دلالی است. به واسطه فرار این سودجویان از بازار (و در نتیجه کاهش تقاضای سوداگرانه این افراد) قیمت این دارایی ها در کوتاه مدت و رشد قیمت این دارایی ها نسبت به سایر کالاها کاهش پیدا خواهد نمود. بخشی از تورم موجود در کشور به خاطر فقدان مالیات بر عایدی سرمایه و دلالی روبه رشد و افسارگسیخته در کشور بوده است که با اجرای درست این قانون می توانیم شاهد کاهش نسبی قیمت دارایی هایی چون مسکن، خودرو و ارز و حتی کاهش قیمت اجاره بها بعنوان یکی از بازارهای متأثر از آن، هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد و کاهش تورم باشیم.
احتمال تصویب این قانون و کور شدن مسیر سودهای بادآورده‌ی چند سال گذشته، سبب بالا رفتن صدای این سودجویان شده است. سودجویانی که با تمسّک به عناوینی چون «مالیات بر تورم»، «مالیات عامل قفل شدگی دارایی ها» و «مالیات اسباب خروج سرمایه» با تشکیل ترس و رعب بین مردم هدفی جز گل آلود کردن آب و گرفتن ماهی خود از آن ندارند. آنها به دنبال ایجاد ترسی غیرمنطقی بین مردم هستند تا با فشار مردم، مانع از تصویب و اجرای این قانون بسیار مهم شوند.
طبق آمار پایگاه رفاه ایرانیان، ۵۰ درصد از خانوارهای ساکن در کشور اساساً خودرویی ندارد و همینطور مستأجرند و اساساً ملک و مسکنی ندارند. آنهایی که یک مسکن دارند مشمول مالیات نمی شوند. آنهایی که به دنبال تبدیل مسکن (خودرو) اول خود به مسکن (خودرویی) بهتر هستند مشمول این مالیات نمی شوند. آنهایی که بعنوان سرپرست خانوار می خواهند مالک دو مسکن (خودرو) را داشته باشند مشمول این مالیات نمی شوند. آنهایی که مسکن (خودرو) سوم، چهارم، پنجم، ششم و … را می خرند اما قصد فروش آنرا ندارند مشمول این مالیات نمی شوند. ازاین رو مردم عادی که نه مسکن (خودرو) دارند و مسکن (خودرو) را برای دلالی می خرند، از این مالیات نترسند. مالیات بر عایدی سرمایه برای ترساندن سوداگران و سفته بازان و سودجویان بازار است.
منبع: rentx.ir
