به گزارش اجاره، یک مقام مسئول اظهار داشت: معاملات معارض، کلاهبرداری بوسیله فروش غیر مالک و فروش اموال عمومی یا اراضی دولتی به مردم سه نمونه عمده از مشکلات مراجعین به مراجع قضایی است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، چندین ماه است که از ارسال طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد، بر طبق این طرح هرگونه معامله اموال غیرمنقول بوسیله اسناد عادی و دست نویس فاقد اعتبار قانونی قلمداد می شود. خیلی از کارشناسان به این مسئله باور دارند که تصویب این طرح، مشکلات پر شمار حوزه زمین و مسکن را در جامعه کاهش می دهد؛ مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر خود با کارکنان قوه قضائیه، حذف معاملات غیررسمی و لزوم تصویب طرح فوق را مصلحت قطعی نظام دانسته بودند.
بنا بر اذعان خیلی از کارشناسان، مشکلات مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول در بین مردم، مهم ترین چالشی است که در این عرصه وجود دارد. بنا بر تجربه، خیلی از افراد بصورت روزمره درگیر پرونده های قضائی مربوط به حوزه زمین و مسکن هستند؛ به نظر می آید که علت اصلی این مشکلات و تعارضات، عدم ثبت معاملات غیررسمی در یک سامانه رسمی و جامع است.
متأسفانه، اسناد عادی و دست نویس تنها بر روی یک کاغذ نوشته می شوند و چند نفر شاهد انعقاد آن می شوند. از طرفی، مالک بودن افراد در این نوع اسناد، برای هیچ نهادی قابل استعلام نیست. همین مورد خود زمینه ساز فروش مال غیر، فروش مال به چند نفر، فروش اموال بازداشتی، جعل سند و عدم امکان اثبات در صورت ازبین رفتن سند شده است.
اسناد عادی و مسئله فروش یک ملک به ده ها نفر
در همین راستا، حسن حاجیلو، دادیار شعبه اول دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم انفال، ثروت های عمومی و شهرداری ها ناحیه ۳۷ تهران در گفت و گو با خبرگزاری مهر پیرامون معضلاتی که استفاده از اسناد عادی برای مردم و مراجعان دستگاه قضائی به بار می آورد، اظهار داشت: یکی از معضلات اصلی دستگاه قضائی کشور، استفاده کردن از اسناد عادی است؛ برای اینکه در این خصوص نه سامانه ای وجود دارد نه اعتبارسنجی انجام می شود؛ همین موضوع برای مردم مسائل عمده ای را بوجود آورده است.
حاجیلو با اشاره به اینکه با استفاده از اسناد عادی، معاملات معارض صورت می گیرد، تشریح کرد: پرونده های مختلفی در اینباره وجود دارد بطور نمونه فروش یک ملک به چندین نفر، پیش فروش کردن آپارتمان ها، فروش اموال عمومی یا دولتی یا اموال شهرداری و غیره به افراد مختلف بطور هم زمان و بسیاری موارد دیگر؛ می توان گفت استفاده از اسناد عادی علاوه بر خدشه دار کردن اموال مردم، بعضاً اموال دولتی را هم از بین می برد.
این مقام قضائی ضمن اشاره به سختی های رسیدگی به پرونده های اسناد معارض بیان کرد: احراز مقدم و موخر بودن اسناد در اینگونه پرونده ها برای قاضی مشکل است و حتی در بعضی موارد کارشناسان هم نمی توانند نظم زمانی نوشتن و ثبت اسناد را تعیین کنند.
وی اظهار داشت: در پرونده های قضائی دیده شده که یک مستأجر با جعل کردن سند تک برگ در بنگاه ادعا کرده که مالک خانه است و پس از آن ملک را با همین سند عادی فروخته است؛ چونکه بنگاه دار نیز از این سند استعلام نمی گیرد، بنابراین این موارد کماکان وجود دارد.
تهدید حوزه اراضی کشور با خریدوفروش با اسناد عادی
حاجیلو خریدوفروش با اسناد عادی را یکی از تهدیدات حوزه املاک و اراضی کشور خواند و اظهار داشت: خریدوفروش تعدادی از اموال متعلق به دولت، ستاد اجرائی فرمان امام و غیره نیز با اسناد عادی صورت می گیرد و بعد از آن با تنظیم کردن دادنامه ای، برای این اموال رأی صادر می شود.
بازپرس شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۷ تهران ضمن اشاره به مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و روند سهل گیرانه تر صدور سند مالکیت برای متصرفان املاک بیان کرد: با عنایت به شرایط دهه ۶۰، نظر قانون گذار بر سنددار کردن آسان زمین ها بود تا با این اقدام وضعیت قبلی را پایان دهد و همین روند سهل گیرانه تا دهه ۸۰ ادامه دار بود.
وی اضافه کرد: اما صدور سند مالکیت از دهه ۹۰ خیلی مشکل گیرانه شد و بدنبال آن، رغبت مردم بابت انجام اقداماتی نظیر خریدوفروش با اسناد عادی افزایش پیدا کرد. به طورکلی وضعیت فعلی صدور اسناد رسمی مناسب نمی باشد و حاکمیت باید حوزه هایی نظیر صدور سند برای متصرفان را آسان تر کند.
ضرورت ثبت کردن اسناد برمبنای دستورات دینی
حاجیلو با بررسی قرآنی ثبت کردن اسناد اظهار داشت: در بزرگ ترین آیه قرآن آورده شده زمانی که به یکدیگر پول قرض می دهید آنرا بنویسید این در شرایطی است که در زمان نزول این آیه شاید حدود ۱۰ نفر در شبه جزیره عربستان باسواد بودند؛ اما در همین شرایط باز هم قرآن به نوشتن آن سفارش کرده است؛ یعنی با عنایت به اهمیت دادن دین به ثبت و نوشتن اسناد و دیون می بایست امروز به مسائل در عرصه ثبت اسناد و املاک نگاه نوینی شکل بگیرد.
این مقام قضائی در آخر ابراز کرد: مقام معظم رهبری نیز معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاهای بزرگ فساد خوانده است و همین طور استفاده از اسناد عادی سه معضل بزرگ معاملات معارض، کلاهبرداری از مردم بوسیله فروش غیرمالک و فروش اموال عمومی یا اراضی دولتی به مردم را به وجود می آورد بدین سبب نیاز است تا قانون گذار در این رابطه به طورجدی تصمیم گیری کند.
استفاده از اسناد عادی فسادبرانگیز است
به گزارش اجاره به نقل از مهر، گستره معاملات عادی، محدود به مناطق خاصی از کشور نیست و به طورکلی معاملات اموال غیرمنقول در کشور با انعقاد یک قولنامه یا همان یک سند عادی (غیررسمی) شروع می شود. جدا از این که این معاملات بعد از گذشت مدتی بصورت رسمی ثبت می شوند یا خیر، افزایش تعداد این معاملات، سبب می شود احتمال تخلف و کلاهبرداری در معاملات گسترش یابد. از طرفی حجم بالای پرونده های قضائی و تشدید اطاله دادرسی ها خود عامل خیلی از معضلات است و اگر این اتفاق رخ ندهد از معضلات بسیاری جلوگیری می شود.
بر اساس آن چه مسئولان قضائی گفته اند؛ بیش از نیمی از پرونده های حقوقی امروز مربوط به اعتبار معاملات عادی و اختلافات مالی مربوط به این حوزه است. پرونده هایی نظیر معوق شدن دیون بانکی، فروش یا پیش فروش یک ملک به چند نفر و تصرف در منابع طبیعی و اراضی ملی همگی در این عرصه بررسی می شوند. این در شرایطی است که رسیدگی به پرونده های این حوزه زمان بسیار زیادی را طلب می کند و در نتیجه بخش خیلی از اطاله دادرسی دستگاه قضائی به این امر برمی گردد.
منبع: اجاره
