خانی اعلام کرد؛ قانون مبارزه با پولشویی را اجرا نکنید، پیگیری می کنیم

به گزارش اجاره، رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اگر شهرداری ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری می شود.

به گزارش اجاره به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، هادی خانی امروز (۱۸ آبان) با اعلان اینکه از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی در خصوص عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان نمود که فرار مالیاتی جرم منشأ پول شویی است و همراهی نکردن شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمی توان توجیه کرد.
این مقام مسؤول در ادامه عنوان کرد: برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پول شویی شهرداری ها مکلف هستند قانون و بخشنامه اجرائی قانون مبارزه با پول شویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند و در مواد ۶ و ۷ قانون مبارزه با پول شویی نیز به صراحت شهرداری ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و می بایست اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را بعلاوه عملیات مشکوک ثبتی، بانکی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارایه کنند.
همچنین در بخشنامه اجرائی قانون مبارزه با پول شویی تکلیف به راه اندازی واحد مبارزه با پول شویی با تکالیف مشخص دارند که تحقق این موارد با سرعت قابل قبولی صورت نمی گیرد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم عنوان نمود که جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصاد و دارایی در طول چند سال قبل و به ویژه در دولت مردمی به روز سازی مستمر و بلوغ سیستمی و زیرساختی اجرای قانون و مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را در دستور کار دارد و در این جهت و با هدف شبکه سازی جبهه مبارزه با پول شویی به عنوان مهم ترین شیوه مبارزه با فساد، اقدامات گسترده ای در سطح شبکه های بانکی و بیمه و بورس و گمرکات و سازمان مالیاتی و صنعت انجام شده و بطور قطع همکاری شهرداری ها می تواند در تکمیل زیرساخت های شبکه ای ضد فساد مؤثر باشد.
خانی اعلام نمود: فعال سازی ظرفیتهای قانون در مقابل اشخاص مشمول که به هر علت از انجام تکالیف قانونی خود سرباز می زنند، در دستور کار است و سازمان امور مالیاتی روی تمام ظرفیتهای قانونی و مقرراتی مبارزه با پول شویی جهت شناسایی فرارهای مالیاتی به عنوان جرم منشأ پول شویی، حساب باز کند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم این را هم اظهار داشت که به زودی در یک اقدام مشترک مجموعه کارهایی را جهت ساماندهی این مهم تعریف و عملیاتی خواهدنمود.