واردات در مقابل صادرات، بهترین روش رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است

به گزارش اجاره، رئیس گروه ارز و موازنه پرداخت های وزارت اقتصاد اظهار داشت: بهترین شیوه برای رفع تعهد ارزی، واردات در ازای صادرات است که انگیزه صادرکنندگان را از بین نمی برد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، رؤیا عاطفی منش رئیس گروه ارز و موازنه پرداخت های وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: پس از خروج آمریکا از برجام، منابع ارزی کشور با کمبود مواجه گردید که باید محدودیت هایی بر هزینه های ارزی اعمال می کردیم. تا قبل از تحریم ها به علت فراوانی منابع نفتی، این امکان فراهم بود که نرخ ارز، پایین نگاه داشته شود، اما پس از تشدید تحریم ها به ناچار به سمت رژیم چند نرخی حرکت شد که بر مبنای تجربه کشورها، صرفا باید در یک بازه کوتاه مدت و در دوره گذار اعمال شده و سپس به سرعت کنار گذاشته شود.
وی اضافه کرد: وقتی صادرکننده می تواند ارز حاصل از صادرات خویش را در بازار غیر رسمی بیشتر از ۵۰ هزار تومان بفروشد و ما او را مجبور می نماییم که ارز را به قیمتی حدود ۳۷ هزار تومان بفروشد، طبیعی است که انگیزه عرضه ارز از جانب آنها را کاهش می دهیم و مشکل از همین جا آغاز می شود.
عاطفی منش تصریح کرد: در این حوزه، روش اجرا هم با چالش هایی مواجه بود و در بعضی دوره ها، تعدد بخشنامه ها به قدری بود که ما هم عقب می ماندیم؛ به صورت مثال صادرات ریالی به عراق و افغانستان یا رفع تعهد به شکل پلکانی بارها گرفتار تغییر شد که بخش خصوصی را گرفتار سردرگمی می کرد.
رئیس گروه ارز و موازنه پرداخت های وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: از سوی دیگر باید به دولت هم دقت کنیم که با کمبود درآمدهای نفتی روبرو شده بود و به منابع ارزی نیاز بیشتری داشت، اما مشکل اینجا بود که شیوه های رفع تعهد ارزی ایراداتی داشت و انگیزه صادرکنندگان را کاهش می داد.
وی اظهار داشت: بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات، قاچاق ارز و استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف همچون چالش های موجود در این بخش بود.
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، عاطفی منش با اشاره به اینکه روش های رفع تعهد ارزی به مرور زمان تکمیل و مواردی مثل پرداخت بدهی های خارجی یا واردات در ازای صادرات هم عنوان شد، اظهار داشت: بهترین شیوه برای رفع تعهد ارزی، واردات در ازای صادرات است که انگیزه صادرکنندگان را از بین نمی برد.
گفتنی است، در این روش با انتقال کوتاژ صادراتی از جانب صادرکننده به واردکننده، عملاً رفع تعهد ارزی صورت می گیرد.

منبع: