اجاره: یک کارشناس اقتصادی نسبت به دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباب رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بوسیله عرضه شمش های طلای وارداتی هشدار داد وگفت بانک مرکزی مراقب گرانی و قاچاق طلا باشد.
حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباب رفع تعهد ارزی صادرکنندگان بوسیله عرضه شمش های طلای وارداتی در مرکز مبادله ارز و طلا را محرکی اثرگذار در گرانی و افزایش قیمت طلا عنوان نمود و نسبت به افزایش قاچاق طلا از کشور و ترویج کارهای زیرزمینی و غیررسمی در بازار طلا بواسطه اجرای این دستورالعمل هشدار داد. وی با اعلان اینکه نقش بانک مرکزی کنترل حجم پول در اقتصاد است اشاره کرد: امروز یکی از کارکردهای طلا، جایگزینی آن برای پول است؛ خصوصاً وقتی پول ملی تا این حد تضعیف شده، ارزهای معتبر جهانی و طلا جایگزین معتبر پول محسوب می شوند. راغفر با تأکید بر این که طلا به عنوان یک سپر تورمی نقش تعیین کننده ای در کنترل حجم پول در جامعه و نیز نرخ تورم در جامعه دارد، اظهار داشت: این حق را می شود به بانک مرکزی داد که بر جریان ورود و خروج طلا نظارت داشته باشد اما سیاست اخیر بانک مرکزی و نحوه ورود آن به مقوله نظارت بر طلا، پیامدهایی منفی زیادی بدنبال دارد. به اعتقاد وی دستورالعمل تعیین قیمت برای طلای وارداتی از طرف بانک مرکزی موجب افزایش قیمت طلا خواهد شد. او با طرح این پرسش که آیا این اقدام می تواند در بستر مناسبات سیاسی- اقتصادی کشور موفق شود؟ بیان کرد: در وضعیت فعلی بنظر می رسد که این سیاست با تردیدهایی روبروست. اتفاقاً چنین محدودیت هایی زمینه قاچاق بیشتر طلا از کشور را نیز فراهم می آورد. راغفر درباب یکی از معایب و ایرادات حائز اهمیت این دستورالعمل اظهار داشت: این سیاست بانک مرکزی درباب تکلیف واردکنندگان به عرضه طلا با قیمت مورد نظر بانک مرکزی در مرکز مبادله ارز و طلا می تواند موجب دو نرخی و حتی چند نرخی شدن طلا در کشور شود. بگفته این کارشناس مسائل اقتصادی، در وضعیت فعلی قیمت طلا متأثر از دو عامل قیمت جهانی طلا و نرخ دلار تعیین می شود؛ پس قیمتی غیر از نرخی که برگرفته از دو عامل مزبور باشد، می تواند موجب چند نرخی شدن طلا در بازار شود. او عنوان کرد: با توجه به این که نهادهای قدرت در این مناسبات یعنی در معاملات طلا حضور جدی دارند، بنظر می رسد این اقدام نمی تواند منجر به تحقق هدف بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و نرخ تورم در کشور شود. ضمن این که این کار نیازمند ابزارهای کنترلی و نظارتی دیگری نیز هست که خارج از کنترل بانک مرکزی است، مانند نظارت بر قاچاق. راغفر توضیح داد: در سیاست جدید بانک مرکزی هنوز روشن نشده که با چه ساز و کار و چه روشی نرخها کشف می شود و نحوه مبادله چگونه خواهد بود. باتوجه به تجربه ای که در دوره ۴۵ ساله پس از انقلاب داریم، بنظر می رسد اجرای این سیاست یک اقدام موقتی و کوتاه مدت بوده و به دلیلهای گوناگون قرین موفقیت نخواهد بود. او اظهار داشت: چند نرخی شدن طلا علاوه بر ایجاد فساد و فراهم کردن زمینه های رانت، بسیاری از فعالیت ها را غیررسمی و غیرشفاف می کند. یعنی کارهایی غیرشفاف برای دور زدن دستورالعمل ها شکل می گیرد و سبب ظهور و بروز کارهای زیرزمینی در اقتصاد کشور می شود. راغفر معتقد است: هم اکنون به وفور اشکال مختلف معاملات زیرزمینی و یا خارج از مسیرهای رسمی وجود دارد و با محدودیت های جدیدی که در دستورالعمل جدید بانک مرکزی پیش بینی شده، مشکلات جدی در بازار طلا ایجاد می شود؛ پس معتقدم خود همین دستورالعمل سبب افزایش قیمت طلا خواهد شد.
منبع: اجاره
