اجاره: با وجود آنکه تسهیلات یاران و قسطی فروشی ها سبب افزایش شمول مالی و دسترسی مردم به تسهیلات بانکی شده اند، اما همچنان از جانب تنظیم گران بخشی تلاشی برای حل مشکل آنان صورت نگرفته است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، بنابر آمار و اطلاعات موجود، دسترسی به اعتبار و شمول مالی در کشور با وضعیت مطلوب فاصله دارد و سازوکارهای فعلی در نظام تامین مالی کشور نتوانسته خلاء تامین مالی خرد را پوشش و دسترسی به اعتبار را افزایش دهد؛ برای اینکه هم اکنون و مطابق تصویر زیر، تنها حدود ۲۵ درصد از افراد بزرگسال جامعه که عموماً از دهک های بالای درآمدی هستند، موفق به گرفتن وام از شبکه بانکی شده اند.
قسطی فروشی و تسهیلات یاری، شیوه های مطلوب گسترش شمول مالی
فروش اقساطی یکی از شیوه های فروش خدمات و کالا شمرده می شود که در آن فروشنده به خریدار اجازه می دهد که هزینه محصول یا خدمات را در اقساط ماهیانه پرداخت کند. باتوجه به شرایط تورمی حاکم بر کشور که در چند سال قبل همیشه نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بوده است، این شیوه ارائه خدمت رونق یافته است. از جانب دیگر، بدین سبب که کاهش تقاضای مردم می تواند بنگاه ها و کسب وکارها را با مشکل مواجه کند، از ین جهت، گرایش به قسطی فروشی و زنده نگه داشتن کسب وکار از جانب ارائه دهندگان کالا و خدمات نیز مطلوب شناخته می شود.
در این بین، باتوجه به رشد تکنولوژی و ایجاد امکان فروش برخط محصولات برای ارائه دهندگان، کسب وکارهای نوپایی آغاز به فعالیت نموده اند که دسترسی به خدمات را بسیار تسهیل می کنند؛ شرکت های تسهیلات یار و قسطی فروشی همچون این کسب وکارها هستند که البته بین قشر جوان جامعه شناخته شده تر هستند و توانسته اند پاسخی متناسب با نیاز آنها بدهند.
این شرکتها با بهره گیری از تکنولوژی های جدید، اولاً اعطای تسهیلات یا خدمات فروش اقساطی را بمراتب سریع تر و ساده تر از سازکارهای موجود مانند نظام بانکی به انجام می رسانند و ثانیاً خیلی از اشخاصی که به دلیلهای مختلف همچون نداشتن وثیقه و احراز نشدن اعتبارشان برای بانک به تسهیلات دسترسی نداشته اند، توانسته اند از این شرکتها تسهیلات دریافت نمایند یا از خدمت خرید قسطی فراهم شده توسط آنان استفاده نمایند. تطابق فعالیت قسطی فروشان و تسهیلات یاران با قوانین صنفی
اتاق اصناف ایران، مطابق ماده ۲ تا ۴ بخشنامه اجرائی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج، شیوه فروش اقساطی را برای کسب وکارها این حوزه تعیین کرده است. طبق ماده ۲ این بخشنامه، چنانچه واحد صنفی برای فروش اقساطی کالای خود تمایل به دریافت مبلغی مازاد بر قیمت نقدی آن کالا را داشته باشد، مشروط به رعایت موازین قانونی و توافق بین خریدار و فروشنده خواهد بود. همین طور در تبصره این ماده بیان شده است که اعلام قیمت فروش نقدی و اقساطی بصورت قطعی برای کالا و خدمات موضوع این بخشنامه توسط فروشنده الزامی است.
از طرف دیگر، در ماده ۳ بخشنامه بیان شده است که در فروش اقساطی، قرارداد بین خریدار و فروشنده، مشتمل بر مشخصات کامل کالا یا خدمت، مبلغ پرداخت نقدی، درصد سود قانونی و تنظیم صورتحساب توسط فروشنده شامل فرمول محاسبه اقساطی، مبلغ فروش اقساطی و نحوه پرداخت آن، تعداد اقساط و نوع تضمین الزامی است.
شرکت های قسطی فروشی و تسهیلات یار نیز تسهیلات خودرا با نرخ مصوب ۲۳ درصد بانک مرکزی در اختیار مشتری قرار می دهند و در قبال ایجاد دسترسی متقاضیان به تسهیلات بانکی، علاوه بر قبول ریسک های نکول مشتریان، کارمزدهای خدمات خود همچون اعتبارسنجی مشتریان، تشکیل و تعیین تکلیف پرونده های تسهیلات، امور حسابداری، زیرساخت های تعبیه شده جهت ارائه خدمات فناوری و پشتیبانی امور مشتریان را از کاربران گرفتن می کنند و تمامی هزینه های خدماتی خودرا بصورت شفاف و از شروع پروسه در اختیار مشتری قرار می دهند و مشتریان می توانند با مقایسه هر کدام از خدمات ارائه شده توسط فعالین این حوزه، از هر کدام از آنها خدمت خودرا دریافت نمایند. بنابراین، این شرکتها منطبق با قوانین موجود درحال ارائه خدمات هستند.
جایگاه و عملکرد تسهیلات یاران در تامین مالی خرد اقتصاد
شرکت های تسهیلات یار و قسطی فروشی اکنون به هر فرد بین ۲۰ الی ۱۰۰ میلیون تومان و در بازه ۱ الی ۲ ساله اعتبار اختصاص می دهند و برمبنای میزان رتبه اعتباری، کالای قسطی یا وام فوری و غیرحضوری در اختیار افراد قرار می دهند.
تصویر زیر، عملکرد شرکت های تسهیلات یار از شروع سال ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه را نشان میدهد. همانطور که در تصویر مشخص است، آنها ۵۷.۲ درصد از کل تسهیلات خودرا به استانهای برخوردار، ۳۰.۵ درصد از تسهیلات خودرا به استانهای درحال توسعه و ۱۲.۳ درصد از تسهیلات خودرا به استانهای کمتر برخوردار کشور اعطا کرده اند. این در حالی ست که عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات به هر بخش از این تقسیم بندی، به ترتیب برابر با ۷۶.۷ درصد، ۱۵.۱ درصد و ۸.۲ درصد بوده است.
لزوم همکاری تنظیم گران بخشی با کسب وکارهای قسطی فروشی
همانطور که بیان شد، تسهیلات یاران در قالب قوانین موجود و در مقایسه با بانکها در اعطای وام خرد به مردم همچون بخش کم برخوردار جامعه، بهتر بمراتب بهتر عمل کرده اند.
از این رو انتظار می رود تا دستگاه های دولتی همچون بانک مرکزی و قوه قضائیه، بوسیله ارائه برخی دسترسی ها به سامانه هایی همچون پایگاه داده اعتباری و رفع نقصها آن، ارائه استعلام مربوط به چک های در راه مشتریان و همین طور بهبود شیوه واخواست سفته الکترونیکی، به این کسب وکارها کمک کنند تا بوسیله کاهش ریسک های عملیاتی خودشان و بهبود فرایندهای شناسایی ریسک افراد، هزینه خدمات دهی آنها را کاهش دهند.
همچنین لازم است تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال این کسب وکارها همکاری لازم را انجام داده و ضمن به رسمیت شناختن هزینه هایی که این کسب وکارها متحمل می شوند، در راستای کاهش ریسک و در نتیجه هزینه خدمات دهی آنان اقدام نماید.
در نتیجه این اقدامات خواهد بود که گسترش کارهای قسطی فروشی که خدمات آنها به نقطه هدف، یعنی مصرف کننده نهایی و واقعی می رسد، دسترسی مردم به تسهیلات افزایش می یابد و از انحراف منابع بانکی نیز جلوگیری خواهد شد.
