بابایی: ۷۰ درصد کار مجلس دوازدهم باید نظارت بر اجرای قوانین باشد

به گزارش اجاره، نماینده مردم ساری در مجلس اظهار داشت: امیدواریم در مجلس دوازدهم ساز و کاری اندیشیده شود که بیشتر از ۷۰ درصد فعالیت نمایندگان مجلس به نظارت بر اجرای قوانین در قوای سه گانه اختصاص یابد.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورورد در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با برنامه “جنت آباد” رادیو تهران، عنوان کرد: علیرغم ادعای مجلس یازدهم که تقویت نظارت ها در جهت تحقق مطالبات مردمی بود؛ متأسفانه این مجلس عملکرد شفاف و مثبتی در اجرای این هدف نداشت. نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم اظهار داشت: امیدواریم در مجلس دوازدهم ساز و کاری اندیشیده شود که بیشتر از ۷۰ درصد فعالیت نمایندگان مجلس به نظارت بر اجرای قوانین در دولت و قوای سه گانه اختصاص یابد. وی ادامه داد: متأسفانه مصوباتی داریم که قوای سه گانه در اجرا آن کاستی دارند. مجلس شورای اسلامی در باب نظارت باید بر اجرای این قوانین ورود کند و مشکلات را برطرف کند. آئین نامه داخلی مجلس احتیاج به بازبینی دارد بابایی در ادامه اضافه کرد: به نظر من در آیین نامه داخلی مجلس حقوق تمام ملت رعایت نمی گردد. بعنوان مثال در کمیسیون بهداشت و درمان ۲۰ پزشک عضو هستند. آیین نامه می گوید کسی که در رشته پزشکی تحصیل کرده است می تواند در کمیسیون بهداشت و درمان عضو شود ولی لزوماً کسانی که پزشک هستند نباید در این کمیسیون عضو شوند، چونکه تضاد منافع به وجود می آید چونکه به جای در نظر گرفتن منافع مردم منافع جامعه پزشکی را در نظر می گیرند. برای نخستین بار بعد از انقلاب؛ در مجلس یازدهم حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد رئیس فراکسیون کارگری در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: سال قبل با ورود فراکسیون کارگری برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی با هماهنگی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت. شاخص تولید در این زمان افزایش و قیمت تمام شده تولید کاهش پیدا کرد. جهش تولید رخ دهد باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم این نماینده مجلس اظهار داشت: علت تورم افزایش مزد کارگران نیست؛ به صراحت می گویم اگر می خواهیم جهش تولید رخ دهد باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. باید اولویت مجلس دوازدهم؛ شیوه تعیین مزد کارگران و مدیریت صندوق های بازنشستگی باشد نماینده انتخاب شده برای مجلس دوازدهم در ادامه اظهار داشت: مهم ترین اولویت های مجلس دوازدهم تعیین و تکلیف تعیین مزد کارگری است؛ متأسفانه هر سال با این چالش مواجه هستیم؛ همینطور مدیریت صندوق های بازنشستگی بسیار اهمیت دارد، این صندوق ها حیاط خلوت دولت ها شده اند. قوانین تولید؛ باید به روز رسانی شود عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: موانع تولید در کشور کم نیست؛ قوانین این حوزه باید به روز رسانی شود. متأسفانه حالا نمی توانیم با قوانین شرایط عادی اقتصادی کشور صادرات داشته باشیم. بابایی ضمن اشاره به مبحث تولید ملی تصریح کرد: متأسفانه طی سالهای گذشته به تولید ملی نگاه سطحی داشتیم. با نگاه سطحی نمی توانیم به اهدافمان از تولید ملی دست یابیم. قوانین سنتی حوزه تولید داخلی باید در مجلس شورای اسلامی بررسی و در صورت احتیاج به روز شود. بروکراسی اداری یکی از موانع جدی بر سر راه تولید است وی ادامه داد: بروکراسی اداری یکی از موانع جدی بر سر راه تولید است؛ مجلس شواری اسلامی باید موانع قانونی پیش روی تولیدکنندگان را رفع کند؛ اگر این فضا شکل نگیرد طبیعی است که به صورت شعاری با تولید برخورد شده است. نماینده دور یازدهم و دوازدهم مجلس خاطرنشان کرد: چشم انداز و هدف گذاری مثبت تولید مهم است؛ باید هدفمان از تولید را مشخص کنیم؛ آیا هدفمان صرفا اینست که بگوییم یک کالا تولید کرده ایم؟ یا هدفمان کاهش مشکلات پیش روی تولید است! امیدوارم مجلس دوازدهم با نگاه کارشناسی و با نگاه به تجربه های تلخ گذشته تولید را به خوبی دنبال کنند. عده ای از تولیدکنندگان به بهانه تولید ملی از رانت دولت استفاده می کنند بابایی کارنامی در ادامه اضافه کرد: عده ای از تولیدکنندگان با هدف رشد اقتصادی وارد فضای تولید ملی می شوند؛ ولی عده ای دیگر به بهانه تولید ملی از رانت دولت استفاده می نمایند و وارد بازار تولید می شوند. ما به دنبال تولیدکنندگانی هستیم که به معنای واقعی به دنبال رشد تولید ملی هستند، سرمایه های خویش را با ورود به این عرصه ضمن خدمت به کشور سود هم می کنند. این گروه از تولیدکنندگان که با هدف رشد تولید در این حوزه فعالیت می نمایند تعدادشان کم نیست و ما با عدم رفع موانع تولید در حق این تولیدکنندگان جفا کردیم و به آنها خدمت نکردیم مجلس دوازدهم باید صدمه های این بخش را مرتفع کند. این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: موانع تولید در کشور کم نیست؛ قوانین این حوزه باید به روز رسانی شود. امروز نمی توانیم با قوانین شرایط عادی اقتصادی کشور صادرات داشته باشیم. قوانین سنتی حوزه تولید داخلی باید در مجلس شورای اسلامی بررسی و در صورت احتیاج به روز شود.

منبع: