به گزارش اجاره رئیس اتاق ایران با تاکید بر این که دولت نباید از وظیفه قانونی خود در توانمندسازی بخش خصوصی غافل شود، اظهار داشت: یک اشتباه بسیار بزرگ این است که بعضی ها در دولت خویش را رقیب بخش خصوصی می دانند.
به گزارش اجاره به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی اظهار نمود: در واگذاری هر واحدی به خصولتی ها، گویی همه چیز بی اشکال و درست است، اما هر جا که به بخش خصوصی واگذار شده مشکلاتی به وجود آمده است. در حالیکه طبق سیاست های اصل ۴۴ این واحدها باید به بخش خصوصی خالص واگذار شوند.
وی اضافه کرد: یک اشتباه بسیار بزرگ این است که بعضی ها در دولت خویش را رقیب بخش خصوصی می دانند؛ اما بخش خصوصی خویش را رقیب جایی نمی داند بلکه معتقدیم بخش خصوصی و دولتی باید مکمل هم باشند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: با شرایط فعلی بخش خصوصی بسیاری از انگیزه های خویش را از دست داده و اگر تغییر اساسی در این روند انجام نشود همه متضرر خواهند شد.
شافعی اظهار داشت: اساسا اگر قوانین و مقررات و آیین نامه ها بر اساسی تدوین شوند که حقی از کسی ضایع نشود، می تواند اعتماد بخش خصوصی را احیا کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دولت وظیفه توانمندسازی بخش خصوصی در فرایند اجرای سیاست های اصل ۴۴ را فراموش کرده است، بر ضرورت تدوین سازوکار تازه ای برای اجرای این سیاست ها تصریح کرد و اضافه کرد: باید با تشکیل یک کمیته مشترک از اعضای هیئت واگذاری، سازوکار اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد تا انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای این سیاست ها باردیگر احیا شود.
وی با اشاره به اینکه ارزیابی روش اجرای سیاست های اصل ۴۴ و خصوصی سازی در کشور نشان داده است هم خریدار و هم دولت از آن راضی نیستند، اظهار داشت: با کمال تأسف شأن قانون روش اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به مالکیت، نزول پیدا کرده است. در صورتیکه صرف تملک نمی تواند ما را به اهداف این قانون برساند بلکه مساله مدیریت بخش خصوصی قابل اهمیت تر از تملک واحدهاست.
شافعی افزود: آنچه در روند کنونی می بینیم و همه وزرای اقتصادی هم از آن ناراضی هستند این است که تابحال هر آنچه به بخش خصوصی واگذار شده عاقبت به خیر نشده و گذشته از این که چه اشکالاتی بوده یا نبوده، بلافاصله نهادهای نظارتی وارد ماجرا شده و واگذاری را نقض کرده اند. این رویه بزرگ ترین لطمه را به اعتماد بخش خصوصی وارد کرده است و باید سازوکار تازه ای برای اجرای این سیاست ها تدوین شود.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر لزوم استفاده از مدیریت بخش خصوصی اظهار داشت: در قانون سیاست های اصل ۴۴ بر توانمندسازی بخش خصوصی تاکید شده است؛ یعنی اگر مقرر است این ها به بخش خصوصی واگذار شوند باید کمک ها و حمایت های لازم در توفیق بخش خصوصی مطابق قانون از جانب دولت انجام شود؛ اما متأسفانه برخلاف این سیاست ها دید کلی این است که هر واگذاری به بخش خصوصی حتما با رانت توأم بوده است که این نگرش صدمه زننده است.
شافعی با تاکید بر این که دولت نباید از وظیفه قانونی خود در توانمندسازی بخش خصوصی غافل شود، اظهار داشت: در طول مسیر واگذاری و پس از واگذاری مطابق قانون باید بخش خصوصی از جانب دولت حمایت شود؛ به صورت نمونه تسهیلات لازم در اختیارشان قرار گیرد و مورد اعتماد و اطمینان لازم باشند. اما در شرایط کنونی این توانمندسازی اصلاً صورت نمی گیرد.
منبع: rentx.ir
