معاون وزیر اقتصاد: امضای طلایی وزیر اقتصاد ابطال شده است

به گزارش اجاره، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد اظهار داشت: با تاکید وزیر امور اقتصادی و دارایی امضای طلایی که بر عهده وزیر بوده، ابطال شده و تلاش بر صدور مجوزها در قالب قوانین و مقررات است.

به گزارش اجاره به نقل از مهر، ذبیح اله سلمانی شامگاه پنجشنبه در نشست با مدیران زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی در اردبیل اظهار نمود: در آستانه یوم الله ۲۲ بهمن قرار داریم که وظیفه ما است دستاوردهای ۴۴ ساله انقلاب اسلامی را به گوش و اطلاع مردم برسانیم تا در کنار قدردانی از نعمت ها و دستاوردهای پرارزش در راه حل مشکلات مردم شایسته تر قدم برداریم.
وی خاطرنشان کرد: ما امروز در کشور به وحدت، تعامل و همدلی روز افزون نیاز داریم و شایسته است آحاد جامعه حول یک محور حرکت تحولی را انجام داده و به سمت قله های پیشرفت حرکت کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد اظهار داشت: به دور از هرگونه اسم و رسم، تمام تلاش ما خدمت رسانی صادقانه برای مردمی است که در این ۴۴ سال صبورانه ایستادگی کرده و امیدوار هستند در این دولت کارها و اقدامات اساسی و زیربنایی صورت گیرد.
سلمانی اضافه کرد: در این شرایط حساس وظیفه و تکلیف ما بسیار سنگین است و باید تمام انرژی خویش را صرف خدمت رسانی به مردم نماییم تا آثار مثبت خدمات رسانی به آحاد جامعه را به عینه مشاهده نماییم.
وی فعالیتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی را در حوزه های مختلف خاطرنشان کرد و اشاره کرد: از سال قبل هدفمندی یارانه آرد و نان شروع شد و ما در همان اوایل قول دادیم که به هیچ وجه قیمت نان افزایش پیدا نمی کند و به رغم همه مسائل حاشیه ای مطرح شده، ما به وعده خود عمل کردیم و جلوی پنج تا ۶ هزار تن آرد قاچاق را گرفتیم.
سلمانی از طریق اندازی درگاه ملی صدور مجوزها در حوزه کسب و کارها اطلاع داد و افزود: در کنار این امر و صدور مجوز در کمتر از ۷۲ ساعت، تلاش بر این بوده تا بدون رجوع حضوری فعالیت ها و اقدامات مؤثر صورت گیرد.
وی بیان نمود: در چارچوب درگاه ملی صدور مجوزها، امضای طلایی از بین رفت و خود وزیر امور اقتصادی و دارایی هم نسبت به ابطال امضای طلایی خود اقدام نمود.
سلمانی این امضای طلایی را در ارتباط با دوره قبل و اعمال امتیاز ویژه برای صدور مجوز حسابرسی عنوان نمود و افزود: این امضای طلایی زمانی ابطال شد که دولت از خود وزرا و مدیران خود کار شفاف سازی امور و تسهیل فرآیندها را شروع کرد.

وی از حذف قوانین مخل کسب و کار و تفویض اختیار بیشتر به استان ها اطلاع داد و اظهار نمود: در فروردین سال جاری ۳۵ مورد و آبان ماه هم ۱۲ مورد تفویض اختیار به استان ها انجام شده و در مجموع ۴۷ تفویض اختیار را در حوزه های مختلف وزارت امور اقتصادی و دارایی شاهد بودیم.
سلمانی پشتیبانی از تولیدکنندگان را با پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ خاطرنشان کرد و خاطرنشان کرد: برای سال آینده کاهش هفت واحدی مالیات پیشبینی شده که با تصویب مجلس امیدواریم این حرکت گام حمایتی مؤثر از سرمایه گذاران و تولید باشد.
به دنبال دریافت مجوز استخدام در سازمان های زیرمجموعه هستیم
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد اظهار داشت: ما کمبود نیرو را در ادارات و سازمان های زیرمجموعه امور اقتصادی و دارایی به عینه لمس می نماییم و به دنبال دریافت مجوز استخدام با تأمین اعتبار مورد نیاز در حوزه های مختلف هستیم.
وی اضافه کرد: برای گمرک مجوز لازم صادر شده و با تعیین تکلیف نیروهای مازاد یکی از بانکهای عامل تجمیع شده کشور، تلاش خواهیم کرد تا در حوزه بانکها و امور مالیاتی هم مجوز استخدام نیرو را به دست آوریم.
سلمانی از اصلاح ساختار گمرک و تسهیل سازی صادرات و واردات اطلاع داد و اشاره کرد: انتظار می رود با اصلاح قوانین و مقررات موانع گذشته برطرف شود.
وی لزوم اصلاح ساختار سازمانی و نیروی انسانی را در مجموعه های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد و افزود: در کنار ساماندهی نیروی انسانی، امکان جذب نیرو و بهبود فرایند فعالیت ها هم به وجود می آورد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد از پیگیری ها برای نصب دستگاه ایکس ری گمرک بیله سوار و ارتقای وضعیت گمرکات استان اطلاع داد و بیان نمود: مسؤلان استان با تأمین زمین مورد نیاز باید اداره اموال تملیکی را دریابند و اجازه ندهند تا اموال بیت المال حیف و میل شود.

منبع: