به گزارش اجاره، معاون مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار وزارت اقتصاد اظهار کرد: رد درخواست متقاضیان پروانه کسب بدون اعلام دلیلهای آن، جرم است.
به گزارش اجاره به نقل از مهر، ذبیح اله نجف پور، معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: برمبنای تبصره ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، ماده ۷ مکرر و تبصره ۵ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها “مراجع صدور مجوز مکلف اند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را بصورت برخط و بوسیله درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند در غیر این صورت، مراجع مذکور، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، وی بیان کرد: با بررسی دلیلهای رد درخواست مجوزهای صنفی در سال ۱۴۰۳، مشخص شد که تعدادی از اتحادیه ها و اتاق های اصناف در سراسر کشور، دلیلهای رد درخواست پروانه کسب را بصورت مستند و شفاف به متقاضیان اعلام نمی کنند.
او اشاره کرد: ️این موضوع ضمن ایجاد نارضایتی عمومی برای متقاضیان، سبب شده است که عده زیادی از متقاضیان در دریافت پروانه کسب سردرگم شوند یا برخلاف قانون، ملزم به مراجعه حضوری همراه با ارائه فیزیکی مدارک قبلاً بارگذاری شده در سامانه، به اتحادیه یا اتاق اصناف شوند.
معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار اظهار کرد: ️اگر اتحادیه ها و اتاق های اصناف در سراسر کشور، دلیلهای رد درخواست را بصورت شفاف به متقاضیان اعلام کنند، متقاضیان متوجه خواهند شد که کدام مدارکشان، دارای چه نواقصی بوده است تا آنرا برطرف کرده و مجدداً بتوانند درخواست خودرا بصورت بطورکامل غیرحضوری در درگاه ملی مجوزها ثبت و مجوزشان را دریافت نمایند.
وی در ادامه با هشدار به اتحادیه ها و اتاق های اصناف سراسر کشور اشاره کرد: باتوجه به درخواست دادستانی کل کشور، دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، در سال ۱۴۰۴ اینگونه تخلفات، را به شعب ویژه رسیدگی به تخلفات در صدور مجوزها ارسال خواهند کرد.
